‌ماده 1 - اهداف: ‌الف - تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ب - حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان. ج - ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان

‌ماده 2 - تعاریف: ‌الف - بنیاد، ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد. ب - جانباز، ‌عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی‌و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن‌ها و طول جند تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در‌نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت‌هائی مواجه می‌باشند. ‌تبصره 1 - بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیت‌های ناشی از نقصان‌ها و‌اختلالات عارضی آنان را تحت پوششقرار داده یا بدهد. ‌تبصره 2 - در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز کمیسیون موضوع، ماده 16 این قانون تعیین تکلیف می‌نماید. ج - درصد جانبازی ‌عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر‌خواهد شد. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ‌د - پست هم‌طراز ‌پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (×) مشخص می‌شود و در مجموعه تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده 3 این قانون ایجاد می‌گردد‌و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود. ه - جانباز از کار افتاده کلی ‌کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته شده‌و قادر به کار نباشند. ‌تبصره - تصویب ازکارافتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذی‌صلاح‌مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می‌باشد و معیار برای تصمیم‌گیری نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود.

‌ماده 3 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب‌اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکت‌های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت‌دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، جمعیت هلال احمر،‌شهرداری‌ها، شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی‌از بودجه آنان توسط دولت تأمین می‌گردد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است (‌از قبیل شرکت ملی نفت‌ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران) مشمول این قانون‌هستند.

‌ماده 4 - دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار‌نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. ‌تبصره - جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضائی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار‌شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد.

‌ماده 5 - با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون‌حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372.6.30 و اصلاحیه بعدی آن رفتار‌خواهد شد.

‌ماده 6 - دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به‌حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌بازنشستگی محسوب نمایند. ‌تبصره - پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط‌و در دستگاه‌های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می‌باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه‌کل کشور پیش‌بینی تا به صندوق‌های ذیربط واریز شود.

‌ماده 7 - به منظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شئون جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که‌متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزش‌های والای این عزیران باشد استفاده نمایند.

ماده 8 - دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر‌رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند. ‌تبصره - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌های یاد شده، در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با‌شرایط عمومی جانبازان، نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، نسبت به‌ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید.

‌ماده 9 - میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کمیته‌ای به‌سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 1 - بخش‌های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند. ‌تبصره 2 - جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت‌بازنشستگی به نحوی که در آیین‌نامه آن پیش‌بینی می‌گردد برخوردار خواهند شد. ‌تبصره 3 - دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام‌کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوط‌اقدام نمایند.

ماده 10 - واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) حق بیمه‌کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد (50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به‌پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار این ماده هر ساله در ردیف جداگانه‌ای در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

‌ماده 11 - میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول این قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان می‌گردند (‌بنابر رأی‌کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت. نحوه‌و ترتیب اجرای این ماده طی آیین‌نامه موضوع ماده 9 مشخص می‌گردد. ‌تبصره - افراد غیر شاغلی که بنابر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی بنیاد می‌باید به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان‌اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان تا زمانی که آنان عهده‌دار این امر می‌باشند‌حق‌الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید.

‌ماده 12 - به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم‌آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت‌آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد. نحوه اجرای این ماده به موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 13 - دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن‌را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به‌پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 14 - کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته‌تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی،‌یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد‌همکاری لازم را معمول دارند. ‌تبصره - مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید.

‌ماده 15 - آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل‌ضایعات ناشی از جانبازی فوت می‌نمایند "‌شهید" محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار می‌گیرند.

‌ماده 16 - بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد،‌یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌مربوط اقدام نماید. ‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

‌ماده 17 - آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع‌استخدام مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با‌موارد پیش‌بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.

‌ماده 18 - کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در‌قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند. ‌تبصره - اعطای امتیازات معادل موضوع این ماده در واحدهای مشمول قانون کار که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری می‌باشند، طبق‌دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.

‌ماده 19 - کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت‌نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آن‌ها اقدام نمایند. ‌تبصره - در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت‌حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌گردد.

‌ماده 20 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. ‌تبصره - کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون قابل اجراء می‌باشند. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.4.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری