ماده 37- هزینه های "سازمان" و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده 38- وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام مینماید.

ماده 39- ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل یک در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده 41- در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئیننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئیننامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.