ماده 29 - وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف ، تجهیز و بهره‏برداری و فرآوری ، فقط طرحها و گزارشهای عملیاتی اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد. تبصره - رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف ، نیز الزامی است.

ماده 30 - در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقی امضاء می‏شود ، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیتهای طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود.

ماده 31- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‏شود و متخلفان توسط مراجع ذی‏صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‏گیرند: الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. پ - تأسیس هرگونه مؤسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط. ت - ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

ماده 32 - اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی ، محاسبه ، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره‏برداری معادن و کارخانجات ، بهره‏دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است ، به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین می‏شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین‏نامه‏ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‏باشد. صاحبان حرفه‏ های مهندسی معدن ، مکتشفان و بهره‏برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‏شود. تبصره - مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن می‏باشد.