ماده 117- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف ششماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از «نظام مهندسی استان»‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید. تبصره 1ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد. تبصره 2ـ فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی خواهد شد.

ماده 118- عوارض مربوط به صدور و تمدید «پروانه اشتغال» یا المثنی بر اساس ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وصول می‌شود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به «نظام مهندسی استان»ها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.

ماده 119- ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه‌ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده 39 «قانون» کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده‌اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی هر ساله برنامه‌های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در «قانون» تهیه و به مورد اجرا گذارد شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده 39 «قانون» به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود را، به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.

ماده 120- وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار «سازمان» و «نظام مهندسی استان»ها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف «قانون» اقدام می‌نماید.

ماده 121- در اجرای ماده 38 «قانون» به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای «سازمان» نظیر «شورای مرکزی»، «نظام مهندسی استان»‌ها و تشکل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استان‌ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای «نظام مهندسی استان» مساعدت لازم را معمول می‌دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.

ماده 122- وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد «نظام مهندسی استان»‌ها و گزارشهای «هیأت عمومی» توصیه‌های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه‌های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف «سازمان» حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده 26 «قانون» ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد. تبصره ـ انجام وظایف قانونی «سازمان» و «نظام مهندسی استان» تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف ششماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید.

ماده 123- دستورالعملهای موضوع مواد این آئین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده 124- در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.