‌بخش اول- ‌طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای در شورای انتظامی استان

‌ماده 84 - شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیأت مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه‌ای هر یک از‌اعضای سازمان می‌باشد که در سازمان نظام مهندسی هر استان، که از این پس اختصاراً سازمان استان نامیده می‌شود، طبق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه تشکیل‌می‌شود.

‌ماده 85 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب کار، زیاندیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای‌انقلاب اسلامی، شهرداریهای و مؤسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان شکایت در مورد تخلفات انضباطی و‌یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان‌استان ارسال یا تحویل نماید. ‌تبصره 1 - به شکایات واصله که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ‌تبصره 2 - هیأت مدیره سازمان استان می‌تواند بدون دریافت شکایت، رأساً نیز در صورت اطلاع از وقوع تخلف، به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.

‌ماده 86 - دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصله را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و‌ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی‌عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. ‌تبصره - موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.

‌ماده 87 - شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند نظر به رد شکایت داده و در غیر این صورت‌حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از استماع‌اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی با وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور‌مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. ‌تبصره 1 - مشتکی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم نماید. ‌تبصره 2 - شورای انتظامی در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره و یا متخصصان واحد شرایط یا نظرات‌کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کند.

‌ماد 88 - رسیدگی در شورای انتظامی و اعمال مجازاتهای مربوط، به هر حال مانع از رسیدگی کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی نخواهد بود.

‌ماده 89 - در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد، رسیدگی در شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور‌خواهد شد. ولی به هر حال آرای صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

‌ماده 90 - شورای انتظامی می‌تواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کس نظر کارشناسی، تهیه گزارش و‌همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادره را به کانونهای شهرستانها تفویض اختیار نماید.

‌ماده 91 - مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است: ‌الف - درجه یک - اخطاری کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بودن درجه در پروانه اشتغال. ب - درجه دو - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه اشتغال. ج - درجه سه - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال ‌د - درجه چهار - توبیخ کتبی با درجه در پرونده عضویت در سازمان و بودن درجه در پروانه اشتغال ه - درجه پنج - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال.* >>*پاورقی: به موجب نامه شماره 55727 مورخ 72.10.15 دبیر هیأت دولت در سطر اول بند د ماده 91 حرف اضافه "‌با" اشتباهاً "‌بدون" و در سطرهای اول‌و دوم بند ه ماده 91 عبارت "‌سه ماه تا یک سال" اشتباهاً "‌یکسال تا سه سال" تحریر شده است.<< ‌و - درجه شش - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال. ‌تبصره - اشخاصی که به دو مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای بار سوم مرتکب تخلفی شوند که باز هم‌مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال باشد در این صورت به شش سال محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال با درج در پروانه‌مذکور محکوم خواهند شد.

‌ماده 92 - تخلفات انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است: 1 - عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ساختمانی یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات‌مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه شش. 2 - مسامحه و یا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحب کار به نحوی که موجب اضرار وی اعم از تضییع حقوق و یا منافع او شود از درجه یک تا درجه پنج. 3 - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود از درجه یک تا درجه شش. 4 - عدم انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات پیمانکار یا هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با‌توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی از درجه دو تا درجه پنج. 5 - صدور گواهی‌های خلاف واقع در درجه سه تا درجه پنج. 6 - تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر از درجه سه تا درجه شش. 7 - امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظر خواهی شده است. از درجه یک تا درجه چهار 8 - تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانون موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده‌است از درجه یک تا درجه چهار. 9 - امتناع از پذیرفتن اطلاعیه‌ها، اخطاریه‌های تخلف ساختمانی و یا عدم توجه به مفاد آن از درجه یک تا درجه شش. 10 - جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات و وضوع جعل در مراجع قضایی از درجه چهار تا درجه شش. 11 - فعالیت حرفه‌ای بدون تمدید پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردی که دارا بودن پروانه اشتغال معتبر ضروری باشد از درجه یک تا درجه چهار 12 - اشتغال در حرف مهندسی خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه چهار. 13 - دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط. از درجه سه تا درجه شش. 14 - سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری سازمان به نفع خود یا غیر از درجه دو تا درجه پنج. 15 - عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان از درجه یک تا درجه چهار. 16 - انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی سازمان نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت‌سازمان شود از درجه یک تا درجه شش.

‌ماده 93 - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده (92) به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع‌که باشد مستوجب مجازات شدیدتر در همان گروه از تخلفات خواهد بود.

‌ماده 94 - در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که‌شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین‌می‌شود.

‌ماده 95 - جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضا، اعم از اصلی یا علی‌البدل مشروط بر آن که حداقل یک نفر مهندس معمار و یک نفر مهندس‌ساختمان در بین آنها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دورای معتبر است.

‌ماده 96 - آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در پایان رأی قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقاً قید شود.

‌ماده 97 - آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد قابل تجدید نظر است.

‌بخش دوم - ‌طرز تعقیب و رسیدگی در مرحله تجدید نظر

‌ماده 98 - مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصاراً‌شورای مرکزی نامیده می‌شود.

‌ماده 99 - تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات،‌رأی صادره و پرونده عضویت مشتکی‌عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه‌درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان‌دریافت می‌دارد.

‌ماده 100 - در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه‌اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرار دارد و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و‌غیره را دارد. ‌تبصره - در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای تبصره ماده (86) این آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای مرکزی‌رسیدی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای مرکزی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 101 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رأی موافق معتبر خواهد بود.

‌ماده 102 - آرای صادره از مرجع تجدید نظر (‌شورای مرکزی) باید مستند و مستدل و صریح بوده در آن قید شود که رأی قطعی است.

‌ماده 103 - آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال می‌شود. ‌سازمان مذکور ضمن این که یک نسخه از رأی را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهرسازی‌ارسال می‌دارد، مفاد رأی را به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوط حفظ می‌نماید.

‌ماده 104 - در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه‌اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند. پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت در وزارت مزبور نگاهداری می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که عضو متخلف، از ارائه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت درجه محکومیت در آن و یا توقیف آن تا پایان مدت محرومیت امتناع‌ورزد مرجع صادر کننده پروانه، محکومیت وی را در پروانه اشتغال بعدی که با تأخیر شش ماهه تمدید و تجدید خواهد کرد درج می‌نماید. ‌مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر درج شود.

‌بخش سوم - ‌نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان

‌ماده 105 - نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره طبق ترتیبات مذکور در بخش‌های اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رأی صرف‌نظر از نوع و موضوع آن به عهده دبیرخانه شورای مرکزی می‌باشد. ‌تبصره - سوء استفاده از موقعیت و اعتبار عضویت در هیأت مدیره پس از اثبات در شورای مرکزی موجب برکناری از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

‌ماده 106 - مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شورای انتظامی استان اعم از این که به اعتبار وظایف آنها در شورای انتظامی باشد یا به اعتبار عضویت آنها در‌سازمان استان در شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.

‌ماده 107 - در صورتی که محرز شود که تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن برکناری از عضویت در شورای‌انتظامی استان بر حسب اهمیت تخلف به یکی از مجازاتهای مندرج در بندهای 4 الی 6 ماده (92) این آیین‌نامه محکوم می‌شود.

‌بخش چهارم - ‌سایر مقررات

‌ماده 108 - کلیه دعوت‌نامه‌ها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای مرکزی از طریق دبیرخانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی‌مندرج در پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره - اعضای سازمان استان مکلف می‌باشند در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله کتباً به سازمان استان اطلاع دهد در غیر این صورت هر گونه برگه‌ای‌که با پست سفارشی یا پیک به نشانی موجود در پرونده عضویت شخص ارسال شود حتی در صورت عودت مرسوله ابلاغ رسمی محسوب می‌شود.

‌ماده 109 - هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها و شوراهای انتظامی دو یا چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای‌مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مرجع ذیصلاح را تعیین می‌کند.

‌ماده 110 - انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان در زمان تعطیل یا انحلال، با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیأتی به‌ریاست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیر کل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد.

‌ماده 111 - در اجرای ماده (7) قانون نظام مهندسی ساختمان در صورتی که شورای انتظامی استان در ارائه نظر کتبی کارشناسی خود و در اجرای ماده (8) قانون‌فوق‌الذکر در صورتی که هیأت مدیره سازمان استان از معرفی کارشناسی یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول‌درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که مدت مذکور به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتری داشته باشد حسب مورد شورای انتظامی یا هیأت مدیره سازمان استان موظف‌است از مرجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

‌ماده 112 - چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رأی به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلااقدام بماند‌از موارد تخلف محسوب شده و شورای مرکز نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

‌ماده 113 - رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال -‌موضوع تبصره (2) ماده (15) قانون - به عهده مرجع صادر کننده پروانه یا اجازه اشتغال می‌باشد که به ترتیب زیر انجام خواهد شد: ‌الف - حسب مورد مراجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال (‌وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها) شکایات واصله را دریافت،‌ثبت و با رعایت نوبت رسیدگی می‌نمایند و در صورت ضرورت بازدید از محل و دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص مطلع دیگر و اخذ اظهارات و‌دفاعیات آنها و عنداللزوم کسب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی یا نظر کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در سازمان استان با رعایت مواد (91) و (92) این‌آیین‌نامه اعلام نظر می‌نمایند. ب - نظریه مذکور در بند فوق ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ در هیأت مرکب از سه مهندس متخصص به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی که در وزارت‌مذکور تشکیل می‌یابد قابل تجدید نظر است و نظر اکثریت اعضای هیأت لازم‌الاجرا و قطعی خواهد بود. ‌تبصره 1 - برای مراجع رسیدگی‌کننده مذکور در بندهای الف و ب فوق رعایت اصول و مقررات مندرج در این آیین‌نامه که رعایت آنها برای شورای انتظامی‌استان و مرجع تجدید نظر پیش‌بینی شده الزامی است. ‌تبصره 2 - در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه دارنده پروانه اشتغال که پرونده او مورد بررسی است به عضویت سازمان استان درآید بنا به تقاضای وی بلافاصله‌رسیدگی متوقف و کلیه سوابق امر جهت ادامه بررسی در همان مرحله از رسیدگی به شورای انتظامی استان مربوط ارسال می‌شود.

‌ماده 114 - در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین‌نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود، طبق پیشنهاد رییس شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی‌ساختمان و تأیید نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد. و در مورد سایر فصول این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم‌به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.

‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1372.6.13 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور