‌چون به موجب قانون مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 (‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و‌می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)‌علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت‌شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است. دو فقره جدول فوق ضمیمه قانون محاکمات نظامی بوده و به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه رسیده است. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا