ماده 53 : دادستان دادگاه انتظامي بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند. و در خارج مركز دادستان لااقل بايد داراي سي‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونين داراي سي سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به‌ بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج مركز كسي كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.

ماده 54 : دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيئت‌مديره بوده و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

ماده 55 : دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده‌ها براي رسيدگي از طرف رئيس كانون به هر يك از دادگاه­ها رجوع مي‌شود.

ماده 56 : انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيئت‌مديره براي مخفي و به اكثريت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي‌آيد.

ماده 57 : از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن‌ترين دادرس اصلي سمت رياست خواهد داشت و در صورت تساوي سن يا سابقه دادرسان براي مخفي يا قرعه از بين خود رئيس دادگاه را تعيين مي‌نمايد.

ماده 58 : موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاه­هاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي كه وكيل شاكي يا مشتكي‌عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت بطور كلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايند.

ماده 59 : در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد رسيدگي به معاون ديگر رجوع مي‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رئيس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 60 : در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي دادرس علي‌البدل در رسيدگي دخالت مي‌نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي‌شود و اگر شعبه ديگر نباشد هيئت‌مديره به جاي اشخاص غائب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط اشخاص ديگري را به عنوان عضويت علي‌البدل تعيين مي‌نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند.

ماده 61 : شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبي باشد يا شفاهي ـ شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي‌رسد. دادستان شخصاً يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.

ماده 62 : از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.

ماده 63 : در صورتي كه دادستان حضور مشتكي‌عنه را براي اداء توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود. تبصره -عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئين‌دادرسي مقرر است و بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به‌متصدي تحقيقات داده شود.

ماده 64 : دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي‌فرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد. در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع با ماده آئين‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.

ماده 65 : قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وكلا است و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم مي‌دهد.

ماده 66 : پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مأمور كانون يا پست سفارشي دو قبضه به‌شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركز باشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد بدهد.

ماده 67 : پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است.

ماده 68 : دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي‌شود رسيدگي كرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده رأي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد.

ماده 69 : مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤساء و اعضاء شعب و كميسيون­ها راجع به‌انجام وظايف‌شان هيئت‌مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي‌شود كه به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال كانون عمل شود.

ماده 70 : وكلا مكلفند محل سكونت خود را بطور صريح و روشن به‌كانون اطلاع دهند كه مأمور كانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را در ظرف ده روز به نحوي كه ذكر شده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي‌شود ابلاغ شده محسوب است.

ماده 71 : كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي‌شود در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود. و اوراقي كه به وسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به‌رؤيت طرف تاريخ ابلاغ شده محسوبست و در موردي كه از گرفتن اوراق از مأمور كانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 72 : مراجع رسمي مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيئت‌مديره و شعب كانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان­ها يا نمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي‌عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.

ماده 73 : چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد ‌شد.

ماده 74 : در مورد ماده 15 لايحه استقلال كانون و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس كانون يا هيئت‌مديره در صورتي كه دادستان مخالف با تعقيب باشد صدور ادعانامه لازم نيست و رسيدگي به دادگاه انتظامي رجوع مي‌شود.

ماده 75 : نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا رئيس كانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا محكوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت طبق آئين‌دادرسي مدني مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي‌دانند صادر مي‌نمايند.