‌ماده 1 - وكلا و كارگشايان دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت‌مي‌شوند. ‌تبصره - وكلا و كارگشاياني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري يا قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا قانون تأمين اجتماعي يا‌مقررات بازنشستگي ديگري هستند از شمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني مي‌باشند.

ماده 2 - براي اجراي اين قانون صندوقي به نام صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري كه در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود تشكيل‌مي‌گردد.

ماده 3 - صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.

ماده 4 - اساسنامه صندوق از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز با مشاركت نماينده يا جلب نظر كانون‌هاي ديگر تهيه و پس از تأييد وزارت‌دادگستري و وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده 5 - منابع مالي صندوق به شرح زير است: 1- حق بيمه‌اي كه مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند. 2 - وجوهي كه كانون‌هاي وكلا به صندوق مي‌پردازند. 3 - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق. 4 - كمك‌ها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‌شود.

ماده 6 - كليه دارايي و تعهدات صندوق تعاون و وكلاي دادگستري به صندوق منتقل مي‌شود.

ماده 7 - وجوه مذكور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور همچنين كسور بازنشستگي قضات و‌كارمنداني كه قبل از بازنشستگي مستعفي شده يا بشوند و پروانه وكالت گرفته يا بگيرند بايد به صندوق واريز شود.

ماده 8 - نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره‌برداري از وجوه صندوق‌طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي وزارت دادگستري به تصويب كميسيون‌هاي مربوط مجلسين مي‌رسد.

ماده 9 - از تاريخ اجراي اين قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا (‌مصوب سال 1350 به كانون وكلاي مربوط‌پرداخت مي‌شود.

ماده 10 - دولت به پيشنهاد وزارت دادگستري هر سال مبلغي بابت حق‌الوكاله‌هاي تسخيري و معاضدتي در بودجه كل كشور پيش‌بيني و به‌كانون‌هاي وكلا خواهد پرداخت. ‌حق‌الوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي طبق آييننامه‌اي است كه از طرف كانون وكلا مركز با مشاركت نماينده يا جلب نظر كانون‌هاي ديگر تهيه و‌تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.

ماده 11 - تجديد پروانه سالانه وكلا و كارگشايان مشمول اين قانون موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي‌باشد.

ماده 12 - وكلا و كارگشاياني كه طبق مقررات مربوط تقاضاي بازنشستگي مي‌كنند مكلفند تمام حق بيمه سنوات گذشته خود را به ترتيبي كه در‌آييننامه موضوع ماده 8. اين قانون تعيين خواهد شد به پردازند.

ماده 13 - سوابق خدمت رسمي قضات و كارمندان دولت و مدت نمايندگي مجلسين سنا و شوراي ملي و مدت خدمت وظيفه كساني كه مشمول‌مقررات اين قانون قرار مي‌گيرند از لحاظ بازنشستگي به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي‌متقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه وكالت محسوب خواهد شد. ‌تبصره - در صورتي كه براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم كارفرما وجوهي در صندوق‌هاي بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب تقاضاي‌متقاضي به صندوق منتقل خواهد شد.

ماده 14 - وكلا و كارگشاياني كه از مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند ديگر حق وكالت ندارند. ‌تبصره - وكالتهايي كه قبل از صدور حكم بازنشستگي به وكلاي بازنشسته داده شده و محاكمات آن در جريان رسيدگي است به قوت خود باقي و‌تعقيب دعاوي مذكور تا مرحله نهايي از طرف وكلاي بازنشسته بلامانع است.

ماده 15 - وكلا و كارگشايان دادگستري مي‌توانند با رعايت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وكالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقه‌وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آييننامه تقاضاي بازنشستگي نمايند. ‌تبصره - مدت كارآموزي وكلا دادگستري جزء مدت سي سال مذكور در ماده فوق‌الذكر محسوب مي‌گردد و از تاريخ اجراي اين قانون پروانه‌كارآموزي وكالت دادگستري براي حوزه قضايي استان مركز فقط به كساني داده مي‌شود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه‌هاي‌قضايي پروانه كارآموزي به كساني داده مي‌شود كه سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر نباشد و چنين پروانه‌هايي قابل انتقال به حوزه قضايي استان مركز‌نمي‌باشد.

ماده 16 - وجوهي كه از طرف وكلاي دادگستري و كارگشايان به حساب تعاوني آنها به صندوق تعاون وكلاي دادگستري پرداخت شده است‌همچنين وجوه موضوع ماده 7 اين قانون بابت حق بيمه آنها كه بايد رأساً به صندوق به پردازند محاسبه خواهد شد.

ماده 17 - هر گونه برداشت يا تصرف غير قانوني از وجوه يا اموال صندوق در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني در اموال دولت است.

ماده 18 - از تاريخ اجراي اين قانون مواد 1 و 2 قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگري كه در مقام اجراء با اين‌قانون مغاير است لغو مي‌شود.