ماده 1 - رئيس قسمت تشكيلات وكلا به منظور اجراء تبصره يك قانون وكالت همه ساله قبل از شهريورماه صـورتي با رعايت احتياجات حوزه‌هاي قضائي و استعداد وكلا محل تهيه و به وزارت عدليه پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب مراتب را به عدليه محل و وكيلي كه محدود گرديده اعلام مي‌دارد:

ماده 2 - رئيس تشكيلات وكلا همه ساله از محل‌هائي‌كه بقدر كفايت از وكلا درجات سه‌گانه ندارد صورتي تهيه و پس از تصويب وزارت عدليه اعلاني براي استحضار داوطلبان كارگشايي منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانيه و تاريخ حضور در مركز را در آن قيد مي‌نمايد.

ماده 3 - برنامه امتحانات كارگشايان عبارت است از: 1. كليات قانون اصول محاكمات حقوقي 2. كليات قانون اصول محاكمات جزائي 3. كليات قانون مدني 4. كليات قانون مجازات عمومي 5. كليات قوانين و نظامنامه‌هاي ثبت اسناد و املاك 6. قانون و نظامات راجعه بوكالت 7. كليات قوانين تجاري

ماده 4 - امتحان كتبي و شفاهي است و حداكثر نمرات شش است. شش خيلي خوب ـ پنج خوب ـ چهار كافي ـ سه قابل قبول ـ دو بد ـ يك خيلي بد.

ماده 5 - براي قبول شدن در امتحان حداقل معدل كتبي و شفاهي نبايد از سه كمتر باشد و معهذا هر داوطلبي كه داراي يك نمره يك يا دو نمره دو باشد مردود است.

ماده 6 - هيئت ممتحنه را وزير عدليه از قضاة و استادان دانشكده حقوق تحت نظر مدعي‌العموم كل تشكيل مي‌دهد.

ماده 7 - جلسات امتحان در فروردين و مهرماه تشكيل مي‌شود.

ماده 8 - نتيجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هيئت ممتحنه بدفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا ارسال مي‌شود.

ماده 9 - دفتر كل بازرسي و تشيكلات وكلا مكلف است مدتي را كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك قانون وكالت و تطبيق وضع وكلا هر محل با ماده مزبور تعيين مي‌نمايد در مجله رسمي و عدليه محل اعلام و مرجع تسليم اوراق و درخواست و شرايط آن را تعيين نمايد.

ماده 10 - پاركه‌هاي ولايات و امناي صلح در نقاطي كه پاركه نيست مكلفند اوراق و درخواست پروانه وكالت و ضمائم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشكيلات وكلا بفرستند.

ماده 11 - درخواست پروانه وكالت بايد داراي ضمائم ذيل باشد. 1. چهار قطعه عكس 2. قبض وديعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست 3. مستندات درخواست از قبيل تصديق سنين سابقه وكالت يا تصديق سنين سابقه قضائي يا رونوشت مصدق مدارك معلومات ـ مرجع صدور تصديق سابقه وكالت قسمت تشكيلات وكلا و سابقه قضائي يا خدمات اداري، اداره كارگزيني مربوطه است.

ماده 12 - در صورتيكه دانشنامه ليسانس از دانشكده‌هاي خارجه صادر شده باشد تصديق شورايعالي معارف كه حاكي از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نيز لازم است.

ماده 13 - هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاري براي رفع نواقص از طرف رئيس قسمت تشكيلات وكلا مي‌شود كه در ظرف مده ده روز نواقص را مرتفع نمايد پس از انقضاء مدت مزبور در صورتيكه تقاضاكننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده 9 نيز منقضي شده باشد ديگر درخواستي از تقاضاكننده پذيرفته نمي‌شود.

ماده 14 - قسمت تشكيلات وكلا براي تشخيص صلاحيت و درجه تقاضاكننده اوراق مخصوصي بايد ترتيب بدهد و راي رئيس دفتر كل بازرسي و تشيكلات وكلا را بوسيله آن بتقاضاكننده ابلاغ نمايد.

ماده 15 - ابلاغ مزبور ممكن است در دبيرخانه دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا و يا بوسيله مامورين ابلاغ يا دفتر محاكم يا پاركه‌هاي ولايت بعمل آيد در هر سه صورت ابلاغ كننده بايد تاريخ ابلاغ و امضاء كسي را كه باو ابلاغ شده تصديق نمايد و در صورتيكه ابلاغ شونده از رؤيت استنكاف نمايد استنكاف او را بنويسد.

ماده 16 - تقاضاي رسيدگي از محكمه انتظامي كه در ماده12 قانون وكالت مقرر است بوسيله عرضحال بعمل مي‌آيد و هرگاه معترض مستنداتي داشته باشد و ضميمه عرضحال ننمايد پس از ابلاغ عرضحال به قسمت تشكيلات وكلا ديگر سندي از او پذيرفته نخواهد شد.

ماده 17 - عرضحـال بايد در دو نسخه تنظيم و يك نسخه از آن را دفتر ديوانعالي تميز در ظرف پنج روز از تاريخ وصول به قسمت تشكيلات وكلا بفرستد.

ماده 18 - هرگاه جهت اختلاف صلاحيت علمي تقاضاكننده براي شغل وكالت يا براي درجه مورد تقاضاي او باشد محكمه انتظامي اختياري از معلومات از بعمل خواهد آورد اختيار مزبور كتبي و شفاهي است و هرگاه راجع بصلاحيت اخلاقي تقاضاكننده باشد محكمه عالي انتظامي اظهارات نماينده دفتر كل بازرسي وكلا را استماع خواهد نمود.

ماده 19 - مفاد راي دفتر كل بازرسي در صورتي كه مبني بر رد باشد بايد به محاكم و مراجع قضائي و ثبت اسناد اطلاع داده شود كه شخص مردود را بوكالت نپذيرند و در صورتيكه راي مزبور از طرف محكمه انتظامي نقض شود بايد مراتب به محاكم و مراجع قضائي اعلام گردد.

ماده 20 - متن سوگندنامه كه بموجب ماده 14 قانون وكالت مقرر است بنحو ذيل است: اينجانب امضاء كننده ذيل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم ياد مي‌نمايم كه قوانين و نظامات مخصوصا قوانين و نظامات مربوطه بشغل وكالت را هميشه محترم شمرده و كوچكترين اقدامي برعليه تامين قضائي و شرافت قضاوت و وكالت ننمايم و در حفظ حيثيات شغلي كه بدان نائل شده‌ام ساعي و جز عدالت و احقاق حق منظور ديگر نداشته باشم و نسبت به‌مقامات قضائي و اداري رعايت احترام را نموده راستي و پاكدامني را در كليه امور شخصي و اداري و كارهاي مرجوعه رويه خود قرار دهم و در امور راجعه نظريات خصوصي را داخل ننموده و پيرامون كينه ورزي و انتقامجوئي نگرديده و هميشه مدافع از حق و صلح طلب باشم ـ شرافت من وثيقه اجراء اين سوگندنامه است.

ماده 21 - پروانه وكالت پس از اجراء سوگند كه مطابق آئين‌ فوق بعمل مي‌آيد بوكيل داده مي‌شود.

ماده 22 - در هر حوزه كه اجراء قانون وكالت تمام شده باشد وكلا آن حوزه در حضور هيئتي كه در ماده23 مقرر است سوگند ياد خواهند نمود.

ماده 23 - هيئت مندرج در ماده 22 مركب اسـت از رئيس محكمه عالي انتظامي و رئيس و مدعي‌العموم استيناف و رئيس و مدعي‌العموم محكمه وكلا و رئيس و مدعي‌العموم بدايت مركز رئيس و مدعي‌العموم استيناف و رئيس و مدعي‌العموم بدايت و يكنفر از امناء صلح محدود و در مقر حوزه‌هاي استيناف ولايات رئيس و مدعي‌العموم بدايت و يك نفر از امناء صلح يا اعضاء علي‌البدل با يكي از مستنطقين به انتخاب رئيس عدليه با رعايت تقدم رتبه براي مقر حوزه‌هاي ابتدائي.

ماده 24 - محل و روز و ساعت حضور براي مراسم سوگند از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا تعيين و باعضاء هيئت و وكلا عدليه اطلاع داده مي‌شود.

ماده 25 - اعضاء هيئت يا لباس رسمي قضاوت و وكلاء عدليه با لباس مخصوص بنحويكه در فصل پنجم مقرر است بايد حاضر شوند.

ماده 26 - جلسه سوگند علني است.

ماده 27 - وكلاء بترتيب درجه و رعايت حروف تهجي نام خانوادگي يكان يا دسته دسته (دسته عبارت از 3 الي 5 نفر است) به تشخيص هيئت سوگند ياد مي‌نمايند.

ماده 28 - سوگندنامه در مورديكه وكلا يكان يكان سوگند ياد نمايند بوسيله خود وكيلي كه سوگند ياد مي‌نمايد قرائت مي‌شود، سپس عده‌اي كه سوگند ياد مي‌نمايند دست راست را بلند كرده عبارت ذيل را به صداي بلند ادا مي‌نمايد (به همين مراتب سوگند ياد مي‌كنم) پس از آن ذيل سوگندنامه را امضاء مي‌كنند.

ماده 29 - بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامي اشخاصي كه سوگند ياد نموده‌اند ضمن صورتمجلس به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع داده مي‌شود.

ماده 30 - رئيس قسمت تشكيلات وكلاء در مركز و مدعيان عمومي بدايت در ولايات مامور اجراي اين آئين‌ هستند.