در اجراء ماده 2 قانون وكالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال كانون وكلاء دادگستری مصوب 1333 و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وكالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد:

ماده 1ـ درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده و در آن ضمن معرفی كامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی مؤثر در قضیه،مشخصات كامل و نشانی موكّل یا موكلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی كه متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارك مورد استناد را پیوست كرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر كانون وكلاء ثبت نماید.

ماده 2 ـ به همراه درخواست صدور جواز وكالت اتفاقی، باید فتوكپی مصدق مدارك زیر نیز به كانون وكلاء تسلیم شود: الف ـ فتوكپی شناسنامه و آخرین مدرك تحصیلی و دوقطعه عكس. ب ـ فتوكپی شناسنامه موكّل یا موكلین و مدارك مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وكالت مصوب 1315. ج ـ اصل درخواست موكّل به عنوان كانون وكلاء (به شرح فرم تهیه شده) كه امضاء موكّل توسط كانون و یا یكی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. د ـ اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده. ه‍ ـ فتوكپی كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی كه مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند. تبصره ـ مدارك فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.

ماده 3 ـ برای هر مورد وكالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم كامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده هایی كه از دو یا چند دعوی مرتبط تشكیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر این كه به تشخیص كانون وكلاء، تكرار اصل تقاضا یا مدارك و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

ماده 4 ـ كانون می تواند از متقاضیان جواز وكالت اتفاقی پس از احراز شرائط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وكالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص كانون وكلاء است.

ماده 5 (اصلاحی 5/5/1387) ـ برای صدور جواز وكالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال كه در فراز (هـ) بند (10) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبرالصاق و ابطال می گردد.

ماده6 (اصلاحی 5/5/1387) ـ این آیین نامه در 6 ماده و 2تبصره به تصویب رسید.