ماده 1 - به منظور اصلاح كانونهاي وكلا دادگستري جمهوري اسلامي ايران هيأت بازسازي كانون­هاي وكلا مركب از 6 نفر از وكلا دادگستري و سه‌نفر از قضات شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه براي مدت يك سال تعيين مي‌شوند كه مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند. به منظور تسريع در رسيدگي،‌هيأت متشكل از سه شعبه مستقل هر يك با عضويت دو نفر وكيل و يك نفر قاضي خواهد بود. رئيس شعبه اول رياست اداري بر شعب سه‌گانه را دارد. ‌تبصره 1- هيأت مزبور آيين‌نامه نحوه رسيدگي و تشكيل جلسات و صدور رأي را ظرف يك ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهند‌رساند. ‌تبصره 2- تا پايان مهلت اجراي اين قانون انتخاب هيأت مديره كانونهاي وكلاء متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.

ماده 2 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي عمومي كشور موظفند در ارائه اطلاعات مورد در خواست در مهلتي كه از طرف هيأت‌تعيين مي‌شود، همكاري نمايند.

ماده 3 - وكلا مي‌توانند هنگام رسيدگي در شعبه حضور يابند و از خود دفاع كرده يا لايحه ارسال دارند.

ماده 4 - موارد رد دادرس در مورد اين قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وكيل مربوطه به شعبه ديگر هيأت احاله مي‌گردد.

ماده 5 - شعب رسيدگي‌كننده در موارد زير حكم به انفصال دائم از وكالت دادگستري مي‌دهند: الف ـ شاغلين مشاغل زير در رژيم سابق. 1. وزراء رژيم قبل و معاونين آنها، نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا بعد از خرداد 1342، سفراء و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس‌مؤسسان سابق. 2. مأمورين و منابع ساواك منحله. 3. دبيران حزب منحله رستاخيز در سطح شهرستان، استان و همچنين مقامات بالاتر حزب. 4. عضويت در تشكيلات فراماسونري و سازمانهاي وابسته به آن و عوامل صهيونيسم. 5. افرادي كه موجب تحكيم و تقويت مباني رژيم گذشته بوده‌اند. 6. افرادي كه از امكانات كانون وكلا براي پيشبرد اهداف حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده كرده‌اند. ب ـ كساني كه به اتهام يكي از جرائم زير محكوميت قطعي يافته‌اند: 1. افرادي كه عليه جمهوري اسلامي قيام يا فعاليت مؤثر به نفع گروه‌هاي غير قانوني كرده‌اند. 2. عضويت در سازمان‌هاي جاسوسي به نفع بيگانگان قبل يا بعد از انقلاب اسلامي. 3. همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه جمهوري اسلامي يا افشاء اسرار و اسناد سري كشور. 4. قاچاق، ارتشاء، اختلاس،‌كلاهبرداري، سرقت، جعل، جرائم منافي عفت و شرب خمر. ج ـ كساني كه مشمول يكي از موارد ذيل هستند: 1. اشتهار به فساد اخلاق. 2. اعتياد به مشروبات الكلي و مواد مخدر. 3. ارتكاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حيثيت و شؤون شغل وكالت. 4. عضويت در فرق ضاله يا عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه آن مبتني بر نفي اديان الهي باشد. 5. بقاء مستمر بر عضويت و هواداري تشكيلاتي از گروههاي غير قانوني پس از اعلام غير قانوني بودن آنها.

ماده 6 - آراء شعب كه مبني بر انفصال وكيل باشد ظرف ده روز قابل تجديد نظر خواهي محكوم عليه در دادگاه عالي انتظامي قضات است و تا‌صدور رأي در دادگاه مزبور به هر حال وكيل محكوم عليه ممنوع‌الوكاله خواهد بود. ‌تبصره ـ دادگاه عالي انتظامي قضات طبق اين قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهاي تجديد نظر رسيدگي و رأي قطعي صادر مي‌نمايد.

ماده 7 - اين قانون از تاريخ 16/7/1370 لازم‌الاجرا خواهد بود.