ماده 1- در اجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آئين نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هيئت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آئين نامه باختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و بر اساس مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام وظيفه مي نمايد.

ماده 2- رئيس سازمان معاون وزير دادگستري ميباشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد. و به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت.

ماده 3- امور اجرائي سازمان بعهده رئيس آن بوده و كليه وظايف قانوني را كه در اين آئين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد.

ماده 4- در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل ميگردد. تبصره: تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي در ساير شهرها به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود.

ماده 5- رئيس شعبه اول تعزيرات حكومتي در تهران معاون رئيس سازمان و رئيس شعبه اول مراكز استانها مدير كل استان و رئيس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رئيس اداره و دفتر مذكور خواهد بود.

ماده 6- انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها وساير شهر ها با معاونت اداري و مالي ميباشد.

ماده 7- معاونين سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تاييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميگردند.

ماده 8- به منظور رسيدگي و صدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر ميباشد. تبصره1: شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل ميگردد. تبصره2: شعب تجديدنظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر تشكيل ميگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو راي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 9- رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مدير كل استان و ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميشوند.

ماده 10- رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر ميتواند از بين قضات، كارمندان شاغل يا بازنشسته، روحانيون، نيروهاي مسلح بوده و يا از بين فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، الهيات، علوم سياسي و علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب شوند.

ماده 11- پرسنل مورد نياز سازمان از بين كارمندان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه بصورت مامور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهند گرفت تامين ميشود و در صورت نياز ميتواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد. مسئولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت ، شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت ميباشند.

ماده 12- تعداد شعب بدوي و تجديد نظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تاييد رئيس جمهور ميرسد خواهد بود.

ماده 13- به منظور رسيدگي به تخلفات مامورين سازمان هاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت شعب ويژه اي در مراكز استانها اختصاص خواهد يافت. رؤساي اين شعب بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس جمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهند شد. تبصره: مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود.

ماده 14- اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كل كشور ذيل رديف جداگانه پيش بيني خواهد شد.

ماده 15- امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آئين نامه و آئين نامه هائي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت دولت ميرسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني مي باشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي خواهد شد.

ماده 16- محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تامين ميگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تامين خواهد شد. تبصره: مسئولين سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري ميباشند.

ماده 17- كليه ضابطين دستگاه قضائي و مامورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي ميباشند و سازمان نسبت به اجراي دستورات مسئولين تعزيرات حكومتي اقدام مي نمايد.