ماده 18- شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مينمايند: الف: گزارش مامورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات. ب: گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضائي و دولتي و انتظامي. ج: شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي. تبصره: همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع، سازمان اخير الذكر حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملاحظه در صدور راي به شعبه مربوطه تسليم مينمايد.

ماده 19- مديران كل استانها و رؤساي ادارات شهرستانها ميتوانند تعدادي از شعب را بصورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معيت اين شعب بازرسان و مامورين سازمان بازرسي و نظارت انجام وظيفه خواهند نمود. و همچنين افراد واجد شرايط مذكور در ماده 10 اين آئين نامه و با ابلاغ از سوي مسئولين سازمانهاي تعزيرات حكومتي، و نظارت و بازرسي ميتوانند مسئوليت هر دو سازمان را بصورت سيار انجام دهند.

ماده 20- آراء شعب بدوي و تجديد نظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء نيز بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باشد.

ماده 21- هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضائي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

ماده 22- آراء شعب بدوي در موارديكه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا يك ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديد نظر خواهي است.

ماده 23- اشخاص ذيل نيز حق تجديدنظر خواهي از كليه آراء شعب بدوي را دارند: الف- شاكي خصوصي پرونده در صورت برائت متهم. ب- اعضاء كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه. ج- رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت. تبصره : هرگاه محكوم عليه و يا روساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت آرا قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند مي توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند . چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا روسا راي را غير قانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديد نظر كه به همين منظور در مركز تشكيل مي گردد ارجاع خواهد داد . راي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديد نظر خواسته نخواهد بود . (تبصره الحاقي 11/6/1374)

ماده 24- مهلت تجديد نظر خواهي براي محكوم عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص تا 3 ماه پس از تاريخ صدور حكم خواهد بود.

ماده 25- شعب تجديدنظر در صورتيكه آراء شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند ميتوانند آن را تشديد نمايند.

ماده 26 - هر گاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هر گونه تصميم مراجع قضائي مانع اجراي مجازاتهاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود.

ماده 27- رسيدگي و صدور راي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد.

ماده 28- چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعبه رسيدگي كننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد.

ماده 29- به تخلفات شركاء و معاونين در شعبه اي رسيدگي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد.

ماده 30- به تخلفات متعدد تواماً و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گردد در حوزه اي رسيدگي ميشود كه تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است . و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد.

ماده 31- چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد.

ماده 32- محكوم عليه موظف است پس از قطعيت راي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد، در غير اينصورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده « غير از مستثنيات دين » وصول خواهد شد.

ماده 33- محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن به راي شعبه رسيدگي كننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد.

ماده 34- كليه جرائم به حساب خاصي كه بهمين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز خواهد شد.

ماده 35- كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نيروهاي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراء دادگستري، بانكها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.

ماده 36- اين آئين نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1/8/73 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازم الاجرا ميباشد. معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي