ماده 1- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به كیفر رساندن روحانیون تخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف وتشكیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

وظایف ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد: الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی . ب – ارشاد در امور خلاف شان ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی كه به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است . تبصره ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج درمواد یك و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراكز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مركز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذكور موظف به همكاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.

تشكیلات الف – دادسرا ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده 4- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 5- دادستانی مركز ( دادستان منصوب ) دارای معاون قضائی ، معاون بررسی و پیشگیری ، معاون اداری مالی ،معاون امور استانها ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.

ماده 6- تشكیلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقیقات و امور اجرائی ، مدیر اداری و مالی و به تعداد كافی دادیار و كادر اداری .

ماده 7- عزل و نصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود. تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق‌الذكر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می‌رسد.

ماده 8- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.

ماده 9- دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشكیل می‌گردد: 1ـ تهران: استانهای تهران و سمنان. 2ـ قم: استانهای مركزی و قم و شهرستان كاشان. 3ـ مشهد: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالـی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. 4ـ اصفهان: استانهای اصفهان (به‌استثنای كاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری. 5 ـ شیراز: استانهای فارس، بوشهر، كهكیلویه و بویراحمد. 6 ـ تبریز: استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان. 7ـ ساری: استانهای گلستان و مازندران. 8ـ اهواز: استانهای خوزستان و لرستان. 9ـ كرمان: استانهای كرمان و هرمزگان. 10ـ همدان: استانهای كرمانشاه، كردستان، همدان و ایلام. 11ـ رشت: استانهای گیلان و قزوین.

ب – دادگاه ماده 10- حاكم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.

ماده 11- حذف شد

ماده 12- كارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاكم شرع شعبه اول تعیین می گردند.

صلاحیت ها ماده 13- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند. الف – كلیه جرائم روحانیون ب – كلیه اعمال خلاف شان روحانیون ج – كلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی كه طرف اختلاف روحانی باشد. د – كلیه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود. تبصره 1- در مواردی كه دادسرای ویژه ،رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید.مراجع مذكور موظف به رسیدگی می باشند. تبصره 2- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد. تبصره3ـ كلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز كلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهدشد.

ماده 14- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی كه برحسب ضرورت رسیدگی آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.

ماده 15- سایر دادسراها در اموری كه نسبت به روحانیون ازآنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود ، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه

ماده 16- روحانی به كسی اطلاق می گردد كه ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به كار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.

ماده 17 – تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ویژه كه در حین یا به سبب خدمت مرتكب شده اند ،زیر نظر نظر مستقیم دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

آئین دادرسی «جرم » ماده 18- هر فعلی یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه یااحكام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشد، جرم محسوب م یگردد. تبصره – اعمالی كه عرفا موجب هتك حیثیت روحانیت وانقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی میشود.

ماده 19- جرائم میتواند دارای سه حیثت باشد : 1- حیثیت الهی :از جهتی كه تجاوز به حدود ومقررات الهی است . 2- حیثیت عمومی : ازجهتی كه مخل نظم و امنیت عمومی و هتك حیثیت جامعه و روحانیت گردد. 3- حیثیت خصوصی :از جهتی كه موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.

ماده 20- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شكایت شاكی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است . تبصره – گذشت شاكی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.

ضابطین ماده 21- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.

ماده 22- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون كسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.

ماده 23- در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.

ماده 24- حذف شد

ماده 25- دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات واجرای احكام دادسرا و دادگاه افرادی را راسا استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حكم ضابطین قضائی می‌باشند.

وظایف واختیارات دادستانهای شهرستانها ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب ، كلیه مسئولیتهای قضائی واداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد: الف – تعقیب متهمین ب – صدور احكام دستگیری وتفتیش ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جریان پیگیری واظهار نظر در مورد كلیه قرارها. د – صدور كیفرخواست ه – اجرای احكام دادگاه و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان تبصره 1 – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی واداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد. تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضاریا اجرای حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند. تبصره 3- اجرای وظایف بند( ب )و(و) فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.

ماده 27- در غیاب دادستان دادسرا ، یكی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 28- دادستان ویژه ودادیاران می توانند برای كشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و كلیه ارگانها ونهادها وسازمانهای دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی موظفند كلیه اسناد ومدارك مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. كسانی كه همكاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .

ماده 29- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،میتوانند به دادسراهای عمومی وانقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.

ماده 30- احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 31- اتهامات شركا معاونین ومرتبطین متهم روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

ماده 32- در خصوص تعقیب كیفری دارندگان پایه قضائی به جز قضات كه لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر می باشد ودر غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد وموضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید. تبصره ـ از آنجا كه هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی كه متهم مایل باشد و كتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

ماده 33- در جرائم جزئی كه تحقیقات مقدماتی آن كامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد،دادستان بلافاصله ادعانامه كیفری خود را در دادگاه مطرح نموده ودادگاه حكم صادر می نماید.

ماده 34- قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است. الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان كل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده می‌گردد. ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب كه در صورت اعتراض شاكی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده 35- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد: 1- خوف فرار متهم 2- خوف تبانی یا امحا آثار جرم 3- موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، كلاهبرداری، ارتشا، قتل عمد و موارد مشابه 4- مواردی كه آزادی متهم موجب مفسده است: از قبیل هتك حیثیت نظام و روحانیت

ماده 36- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام ودلایل توجه اتهام وشخصیت متهم باشد.

ماده 37- متهمی كه با وثیقه یا كفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقه گذار یا كفیل نیزر اخطار میشود كه ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید ، در صورت عدم تسلیم ،وجه الكفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد. تبصره – مفاد قرار ومقررات فوق باید به متلزم – كفیل – ووثیقه گذار تفهیم وبه امضای وی برسد.

ماده 38- دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید ،در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.

اختیارات و وظایف دادگاه ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می كند كه مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه كیفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد. تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حكم خواهد بود.

ماده 40- ارجاع پرونده به شعب دادگاه وایجاد هماهنگی بین آنها ونظارت بر حسن جریان امور به عهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود.

ماده 41- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .

ماده 42- احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.* تبصره – در موارد استثنائی ومواردی كه در شرع وقانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاكم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نماید.

ماده 43ـ دادگاه مجرمینی را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی كه فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محكوم می‌نماید. تبصـره ـ كسانـی كه از حكـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف كنند به‌حكم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محكوم خواهند شد.

ماده 44ـ اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مركب از دادستان كل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احكام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.* تبصره 1- در بند اول ماده فوق خود قاضی حكم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد. تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حكم ،رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مكلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر كننده حكم تذكر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حكم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختلاف رای حاكم شرع شعبه اول متبع است .

ماده 45- كلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یك سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده میشود. تبصرة ـ بیست درصد از كل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

ماده 46- قوه قضائیه كادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود. تبصره ـ پست قضـایی و تعییـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ویژه روحانـیت به پیشنهاد دادستان كل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

ماده 47- نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه كه در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.

ماده48ـ احكام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محكوم علیه یا شاكی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد. تبصرة1ـ چنانچه دادستان كل ویژه روحانیت احكام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف می‌كند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. تبصرة2ـ چنانچه دادستان مجری حكم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر كننده تذكر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یك اقدام خواهد كرد. تبصرة3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم علیه یا شاكی یا تذكر دادستان كل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حكم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتی كه موضوع از مصادیق بند ب ماده49 ‌باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می‌نماید.

ماده49ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید: الف ـ در صورتی كه رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌كند. ب ـ در صورتی كه اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محكوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید. ج ـ در صورتی كه رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی كننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضی صادر نماید. دـ در صورتیكه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید آراء صادره از محاكم تجدید نظر قطعی است.

ماده50 ـ هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یك رئیس و دو مستشار تشكیل و با اكثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاكم ویژه روحانیت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.