ماده 1 - تعاريف : الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است . ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد. ت - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است . ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است . ث - موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود.

ماده 2 - امور استخدامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير: الف - وزارت دربار شاهنشاهي . امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد. وزارت دربار شاهنشاهي مي تواند بدون رعايت محدوديت هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي استفاده كند. ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور. ت - موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند: مقررات استخدامي شركت هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود. ت - شهرداري ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود. ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي : 1 - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت هاي استخدام سازمان هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود. 2 - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد. ج - دارندگان رتبه هاي قضايي و استادي و دانشياري . چ - مستخدمين مجلسين . تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ح - سازمان بيمه هاي اجتماعي . مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ماده 3 - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. تبصره - مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي توانند در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.

ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني . تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد. تبصره - واگذاري پست هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توان استخدام مورد احتياج را به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.

ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود. تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.

ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. تبصره 1 - پست هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است . تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند. تبصره 3 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.

ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.

ماده 11 - ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ماده 12 - اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان هاي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد. تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مامور مي شوند دريافت خواهند كرد. تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند. تبصره 3 - آيين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.