ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.

ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است .

ماده 56 - قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي شود موكول به اجازه دولت است .

ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است . تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2 - مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

ماده 59 - انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است : الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت . ب - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه . ت - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه . ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال . ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه . ج - انفصال دائم از خدمت دولت . تبصره 1 - روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. تبصره 2 - روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.