قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب ٢٠/٠٢/١٣٩٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - از تاريخ ابلاغ اين قانون ، به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند ، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( ٥ ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٨/ ٧/ ١٣٨٦ و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند ، ممنوع مي باشد. تبصره ١(مصوب ٦/٦/١٣٩٧ مجلس شوراي اسلامي)- بهكارگيري بازنشستگان، در سمتهاي مذكور در بندهاي(الف)، (ب) و(ج) ماده(٧١ ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٨/٧/١٣٨٦ مجاز است. همچنين بهكارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است. بهكارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يكدرصد(%١ (از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذكور مجاز ميباشد. جانبازان بالاي پنجاهدرصد(%٥٠ )آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني ميباشند. تبصره ٢ - دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند . حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان ، يك سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي شود. تبصره ٣ - دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به كار گرفته شده اند ، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند . افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند . پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. تبصره ٤ - كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي باشند. تبصره ٥ - از تاريخ ابلاغ اين قانون ، ماده ( ٤١ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٥/ ٨ /١٣٨٤ ، ماده ( ٩١ ) قانون استخدام كشوري مصوب ٣١/ ٣/ ١٣٤٥ ، ماده ( ٩٥ ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٨/ ٧ /١٣٨٦و بند ( ب ) ماده ( ٦٥ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٥/ ١٠/ ١٣٨٩ نسخ مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ٢٩/ ٢/ ١٣٩٥ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني