‌ماده ۲۱ – حوزه‌های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستانها و بخشها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل‌می‌باشند زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره – رییس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی‌و مراجع قضایی مرتبط باشند و امور اجرایی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، نیروهای مسلح و یک دادیار‌به نمایندگی دیوان عالی کشور زیر نظر رئیس سازمان وظیفه عمومی تشکیل می‌شود، هماهنگ نماید.

‌ماده ۲۲ – نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج از مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان‌مقیم حوزه‌های مأموریت خود می‌باشند و موظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام دارند.

ماده 23 - حذف گردید.

‌ماده ۲۴ – به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستانها و بخشها توسط هیأتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی می‌شود: ‌الف – بخشدار محل یا نماینده او. ب – رییس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او. ج – نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح، نماینده دادگاه. ‌د – نماینده سپاه پاسداران محل. ه – یک نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه.

‌ماده ۲۵ – در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده‌است همچنین هر یک از اعضای هیأت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالابر و یا رییس اداره وظیفه عمومی می‌توانند با ذکر دلیل موجه به رأی‌صادره از هیأت رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیأت رسیدگی تجدید نظر مطرح و رأی هیأت مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹‌این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است. ‌اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد.

‌ماده ۲۶ – هیأت رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگها و گردانهای مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیر تشکیل‌می‌شود: ‌الف – فرماندار یا معاون او. ب – در سازمان وظیفه عمومی تهران رییس سازمان یا جانشین او، در هنگ‌ها و گردانها مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون‌آنها. ج – دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران. ‌د – فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی. ه – یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه.

‌ماده ۲۷ – در مورد مواد ۲۴ و ۲۶ تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء و تصویب با اکثریت مطلق آراء اعضاء خواهد بود.

‌ماده ۲۸ – در صورتی که حداکثر طرف ۵ سال از تاریخ صدور رأی هیأت تجدید نظر معلوم شود که نظر هیأت رسیدگی تجدید نظر منطبق با اصول و‌قوانین جاری نبوده و اهمیت آن به حدی باشد که در وضع مشمول مؤثر باشد پرونده به وسیله رییس اداره وظیفه عمومی به یکی از هیأت‌های رسیدگی‌تجدید نظر ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۲۹ – در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوطه‌مکلفند مراتب را به حوزه‌های وظیفه عمومی یا گروهانهای اعزام‌کننده مشارالیه اعلام دارند که در اسرع وقت وضع مشمول در هیأت رسیدگی مطرح و‌تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

‌ماده ۳۰ – به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می‌شود که غیبت نداشته باشند مگر این که در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی‌حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد (‌با در نظر گرفتن ماده ۵۵). تبصره ـ رئیس سازمان یا نماینده او در صورتی که دلایل و مدارک مثبتهای مبنی ‌بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، میتواند برای حداکثر یک‌سال دستور عدم اعزام مشمول را صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه وی، دستور رسیدگی صادر کند.