‌ماده 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند اتومبيلهاي زائد خود را طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبيلهاي مزبور مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337.10.22‌نبوده و نيز از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزينه‌اي مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومي خزانه يا به حساب شركت و مؤسسه دولتي مربوط منتقل خواهد شد.

‌ماده 2 - تشخيص اتومبيلهاي زائد و اتومبيلهايي كه در سرويس اداري براي انجام وظايف و خدمات مشخص بايد استفاده شود و همچنين تعيين‌نوع آنها براي استفاده در سرويس اداري به وسيله كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان برنامه و بودجه - نماينده‌وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط و در شهرستانها در كميسيوني مركب از استاندار يا نماينده او - مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان -‌ رييس دفتر برنامه بودجه استان و نماينده واحد ذيربط به عمل مي‌آيد. انواع اتومبيلهايي كه در سرويس اداري بايد استفاده شود از طرف شهرباني بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستانها به درخواست مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان با پلاك مشخص شماره‌گذاري جديد‌خواهد شد.

‌ماده 3 - نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 4 - هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي حق اجاره اتومبيلهاي سواري را به هيچ عنوان نخواهند داشت.

‌ماده 5 - استفاده غير مجاز از اتومبيل دولتي مشمول مقررات تصرف غير قانوني در اموال دولت بوده و در اين مورد استفاده‌كننده و راننده مسئول‌خواهند بود.

‌ماده 6 - رانندگاني كه در اجراي اين مقررات زائد تشخيص شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي خواهند شد تا در صورت نياز‌ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و به شرط داشتن شرايط لازم براي مشاغل ديگري به خدمت خود ادامه دهند يا در صورتي كه بيش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقيه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خريد شود مدت اجراي‌مقررات اين ماده حداكثر 6 ماه خواهد بود و در اين مدت رانندگان مذكور حقوق و مزاياي خود را از وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط‌دريافت خواهند داشت.

‌ماده 7 - اتومبيلهاي ارتش جمهوري اسلامي و شهرباني و ژاندارمري كل كشور تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده 8 - مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي مربوط به دولت موكول به ذكر نام آنها مي‌باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند‌بود.