ماده 1 ـ در اجراي اين آيين‌نامه‌، محدوده (قانوني‌) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جديد و محدوده‌ روستا عبارت از محدوده‌ها و حريم‌هايي مي‌باشند كه در طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجادشهرك و شهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشند.

ماده 2 ـ منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون‌، برخورداري از كاربري مسكوني درمحدوده ( قانوني‌) طبق طرحهاي مصوب جامع‌، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد مي‌باشد.

ماده 3 ـ كليه مقررات اين آيين‌نامه مانند لزوم استعلام و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين‌، براي كليه‌اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي‌، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و اوقاف لازم‌الاجرا است‌.

ماده 4 ـ واگذاري‌، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي‌دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي‌، شهرداريها و شركتهاي‌دولتي‌، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي‌اقدام مي‌كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

ماده 5 ـ هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست‌ممنوع است‌.

ماده 6 ـ هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني‌، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال‌در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل‌اليه‌، داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن درآن خواهد بود.

ماده 7 ـ كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آيين‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمي‌گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1359 - و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي‌متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه‌هاي مربوط‌، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين تقاضا درجلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است‌.

ماده 8 ـ كليه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي ‌مي‌باشند، موظفند شماره‌، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري ‌زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان‌، به طور كتبي درتوافقنامه‌ها، صورتجلسات‌، ابلاغيه‌ها و ساير مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند.

ماده 9 ـ استعلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين درمقياس مناسب طبق سند مالكيت‌، نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل‌مي‌نمايد، به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند.

ماده 10 ـ مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع ‌واگذار كننده زمين‌، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند. تبصره ـ در صورت كامل نبودن مدارك‌، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌ استعلام‌، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمايند.

ماده 11 ـ سازمانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و املاك واقع در محدوده شهركها و شهرهاي جديد وشهرداريها در داخل محدوده شهر، استعلام‌هاي دريافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌هاي اجرايي طرحهاي‌جامع‌، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع‌، در صورت فقدان طرحهاي‌تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرهاپيش‌بيني گرديده‌اند، بر اساس مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد. تبصره ـ در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد،پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.

ماده 12 ـ هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط‌ به استعلام از دهياري مربوط بر اساس طرح هادي مصوب‌، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت‌عدم تشكيل دهياري‌، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود. دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادي روستايي بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهاي‌هادي‌، طبق عرف محل‌، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده 13 ـ سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاك در مورد نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعايت‌كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط‌آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها واصلاحات بعدي آن‌، پاسخ دهند.

ماده 14 ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام‌هاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد واملاك در مورد نقشه‌هاي تفكيك اراضي را كه مي‌بايست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و سايراطلاعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعلام‌پاسخ دهند. تبصره 1 ـ در صورت موافقت مراجع فوق‌الذكر با نقشه‌هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري و ضوابط‌ تفكيك‌، ساير مدارك لازم براي تفكيك طبق مقررات ذي‌ربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد. تبصره 2 ـ نقشه‌هاي تفكيكي پيشنهادي ازسوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تأييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد واملاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت عمران شهر جديد ذي‌ربطارسال خواهد شد. مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب‌، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ‌وصول‌، اظهار نظر خواهند نمود. تبصره 3 ـ در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهار نظر درخصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد بود.

ماده 15 ـ تأمين و واگذاري تأسيسات زيربنايي موضوع ماده (8) قانون (آب‌، برق‌، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن‌)موكول به ارايه پروانه‌هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان كار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهركها) يا تأييديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود.

ماده 16 ـ مفاد ماده (6) قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه بر اساس اسناد عادي و دست نويس طبق ‌قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب 1370 ـ و در كليه واگذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي ‌امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن‌، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده (32) لايحه قانوني‌ واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده‌اند نيز لازم‌الاجرامي‌باشد. تبصره ـ نقشه تأييد شده موضوع ماده‌(4) آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي‌تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك‌ قرار مي‌گيرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه‌هاي مذكور بعد از تفكيك مي‌باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است‌.

ماده 17 ـ كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني‌) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي‌جديد و حريم آنها و همچنين روستاها، بر خلاف مفاد اين قانون تصميم‌گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت وسازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا مؤثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18 ـ درج شماره‌، تاريخ و نام صادر كننده مجوز در آگهي‌هاي تفكيك و فروش اراضي موضوع اين قانون‌الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات‌، صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي‌گروهي و نصب در اماكن عمومي مي‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين‌موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هر گونه تخلف از اين ماده را پيگيري‌نمايد.

ماده 19 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي‌ مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه دراجراي مفاد ماده (6) قانون‌، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه‌هاي ‌تفكيك مصوب مرجع قانوني است‌، اكيداً خودداري نمايند. تبصره ـ وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين‌نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن وشهرسازي مبني بر وقوع تخلف‌،برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل‌آورند.

ماده 20 ـ وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين ‌آيين‌نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به مراجع‌ صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذيربط‌ مي‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق ‌مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.

ماده 21 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مسؤليت نظارت عالي بر حسن انجام اين قانون و آيين‌نامه را بر عهده خواهد داشت‌. محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور