ماده ۲ – كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم گردد.

ماده 3 – به منظور نظارت و هماهنگي جهت مناسب سازي و همچنين نظارت بر اجراي ماده (2) اين قانون، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور به شرح زير تشكيل مي گردد: 1 – وزير كشور يا معاون ذي ربط (رئيس) 2 – رئيس سازمان (دبير) 3 – معاون ذي ربط وزارت راه و شهرسازي 4 – معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 – معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 6 – معاون ذي ربط وزارت آموزش و پرورش 7 – معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه 8 – معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 9 – معاون ذي ربط بنياد شهيد و امور ايثارگران 10 – نماينده تشكلهاي غيردولتي جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 11 – نماينده شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رأي) 12 – رئيس شوراي عالي استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 13 – نماينده ساير دستگاههاي دولتي حسب مورد بنا به دعوت رئيس ستاد تبصره ۱ – ستاد مكلف است بر امر مناسب سازي ساختمان ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاههاي مذكور در ماده (۲) اين قانون نظارت و گزارش هاي اقدامات آنها را درخواست نمايد. تبصره ۲ – آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان و با مشاركت وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴ – شهرداري ها مكلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان كار براي تمامي ساختمان ها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمع هاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط كنند.

ماده ۵ – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازي و دسترس پذيري كليه پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند.