ماده ۱۰ – وزارت، مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت پوشش را ايجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال نمايد. تبصره - بانك مركزي مكلف است مجوزهاي لازم جهت تأسيس صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه در اختيار وزارت قرار دهد.

ماده ۱۱ – دولت مكلف است جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد داراي معلوليت تسهيلات ذيل را فراهم نمايد: الف – پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، صنفي و كارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد. ب – پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد. پ – پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال زا به شركتها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (۶۰ %) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد داراي معلوليت است. ت – اختصاص سي درصد (۳۰ %) از پستهاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي. ث – اختصاص سي درصد (۳۰ %) از پستهاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي. تبصره - كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و افراد داراي آسيب نخاعي واجد شرايط را با برگزاري آزمون اختصاصي جامعه معلولان به كار گيرند.

ماده ۱۲ – كارفرمايان بخش غيردولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد: ۱ – مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد. ۲ – حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل بر اساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود. ۳ – ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود. تبصره ۱ – منظور از فرد داراي معلوليت جوياي كار در اين قانون، فرد داراي معلوليتي است كه توانايي انجام كار داشته و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده باشد. تبصره ۲ – منظور از كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار براي فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به شدت معلوليت (خفيف سي درصد (۳۰ %)، متوسط چهل درصد (۴۰ %) و شديد پنجاه درصد (۵۰ %) ) كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در ذيل رديف اعتباري سازمان در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي شود. تبصره ۳ – كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان براي هر فرد داراي معلوليت شاغل در بخش مزدبگيري غيردولتي تا پنج سال قابل پرداخت مي باشد. تبصره ۴ – نحوه تخصيص و پرداخت كمك هزينه ارتقاي كارآيي افراد داراي معلوليت به بخش غيردولتي و كارفرمايان مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي گردد.

ماده 13 – كارفرماياني كه در مراكز كسب و كار خود، افراد داراي معلوليت جوياي كار را در اجراي ماده (12) اين قانون استخدام نمايند، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب شده معافند، همچنين افراد داراي معلوليتي كه به صورت خود اشتغالي يا در كارگاههاي اشتغال خانگي و يا از طريق مراكز پشتيباني شغلي مشغول به كار مي باشند حسب مورد از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما يا خويش فرما معاف مي شوند . حق بيمه سهم كارفرمايي يا خويش فرمايي اين گونه افراد توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد. تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و وزارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي شود.

ماده ۱۴ – سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مكلف است رأساً يا با جلب مشاركت بخش غيردولتي، اقدام به پذيرش كارآموزان داراي معلوليت نمايد و از طريق مناسب سازي و توسعه مراكز موجود و يا تأسيس آموزشگاهها و مراكز آموزشي نسبت به ارتقاي مهارت هاي فني و حرفه اي افراد داراي معلوليت اقدام كند و به ارائه حمايت هاي لازم و تأمين تجهيزات تخصصي مهارت آموزي متناسب با شرايط كارآموزان داراي معلوليت، كمك هزينه اين افراد را پرداخت نمايد. همچنين اين سازمان مكلف است به منظور تأمين كيفيت و بازدهي مطلوب آموزشهاي فني و حرفه اي افراد داراي معلوليت، با أخذ مشاوره هاي تخصصي سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائي كشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي كارآموزان داراي معلوليت را ظرف مدت شش ماه تدوين و به مراكز موضوع اين ماده ابلاغ نمايد.

ماده ۱۵ – دولت مكلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاو نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد. تبصره ۱ – وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي مكلفند سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي خود به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت اختصاص دهند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تخصيص اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت اقدام و بر رعايت آن نظارت نمايد. تبصره ۲ – بالاترين مسوؤل دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و بانكها مكلف به اجراي دقيق مفاد اين ماده مي باشند. متخلفان حسب مورد با حكم مراجع ذي صلاح به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.

ماده ۱۶ – رؤساي سازمانهاي بهزيستي استان ها مجازند در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروههاي كاري آن به عنوان عضو شركت نمايند. تبصره - به منظور كمك به اشتغال افراد داراي معلوليت و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.