ماده ۲۹ – مركز آمار ايران مكلف است در سرشماري هاي عمومي جمعيت كشور به نحوي برنامه ريزي نمايد كه جمعيت افراد داراي معلوليت به تفكيك نوع معلوليت آنها مشخص گردد.

ماده ۳۰ – به منظور شفاف سازي منابع مالي اختصاص يافته براي اجراي اين قانون و حمايت از افراد داراي معلوليت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به ايجاد رديف اعتباري ذيل فصل رفاه اجتماعي متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ماده ۳۱ – در راستاي تحقق مفاد اين قانون و با هدف نهائي اعمال نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه قوانين معطوف به افراد داراي معلوليت يا اثرگذار بر زندگي آنان، كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون در زيرمجموعه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تركيب زير تشكيل مي شود: ۱ – معاون اول رئيس جمهور (رئيس كميته) ۲ – وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (دبير كميته) ۳ – رئيس سازمان ۴ – وزير راه و شهرسازي ۵ – وزير آموزش و پرورش ۶ – وزير علوم، تحقيقات و فناوري ۷ – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۸ – وزير صنعت، معدن و تجارت ۹ – وزير كشور ۱۰ – وزير ورزش و جوانان ۱۱ – رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۲ – رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ۱۳ - رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ۱۴ – نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه ۱۵ – رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران ۱۶ – رؤساي كميسيون هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ساير رؤساي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأي) ۱۷ – پنج نفر از نمايندگان افراد داراي معلوليت كشور به انتخاب شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد بر حسب گروههاي اصلي افراد داراي معلوليت كشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأي) ۱۸ – سه نفر از كارشناسان برجسته امور افراد داراي معلوليت كشور با معرفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (به عنوان ناظر و بدون حق رأي) ۱۹ – نماينده انجمن هاي صنفي مراكز غيردولتي توانبخشي (به عنوان ناظر و بدون حق رأي) تبصره ۱ – ساير وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع كار كميته حسب مورد در اين كميته شركت مي نمايند. تبصره ۲ – دبيرخانه اين كميته در سازمان تشكيل خواهد شد. تبصره ۳ – اين كميته مكلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستاي اين قانون را دريافت، بررسي و پس از تأييد در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون هاي اجتماعي، بهداشت و درمان و قضائي و حقوقي مكلفند ظرف مدت يك ماه پس از بررسي گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علني مجلس قرائت و نتايج آن را جهت اطلاع عموم منتشر كنند.

ماده ۳۲ – دستگاههاي مشمول بايد هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجراي اين قانون و قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب ۱۳ /۹ /۱۳۸۷ به كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون ارسال نمايند.

ماده ۳۳ – قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسخ مي شود.

ماده ۳۴ – آيين نامه هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثناي موارد مصرح در اين قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - مادامي كه آيين نامه هاي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيين نامه هاي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در صورت عدم مغايرت با اين قانون به قوت خود باقي است. قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني