contact
shape

قوانین

shape

ماده۴- دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه به منظور ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها، تهيه گزارشهاي موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي، پايش و ارزشيابي فعاليتهاي دفاتر استاني و شهرستاني در خصوص اجراي اين قانون در قوه‌قضائيه تشكيل مي‏شود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضائي هر استان و تحت نظر رئيس‌كل آن حوزه تشكيل و مستقر مي‏شود.

ماده۵- با تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه‏هاي قضائي شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكيلات مناسب جهت ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشكيل مي‏شود: الف) مداخله فوري قضائي به منظور پيشگيري از بزه‏ديدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب‏الوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان؛ ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏هاي حقوقي و تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده؛ پ) ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده و يا معرفي آنان به بهزيستي و يا ساير نهادهاي مربوط؛ ت) تهيه و ارائه گزارش از وضعيت طفل و نوجوان موضوع اين قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتي- قضائي از مراجع قضائي صالح؛ ث) نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجراي آراء و تصميمات ارجاعی توسط مقام قضائي و پيگيري و پايش وضعيت وي پس از اجراي رأي يا تصميم و ارزشيابي اقدامات به‌عمل‌آمده؛ ج) تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان. تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان مادام كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط داديار آموزش‏ديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائي بخشها با نظارت رئيس حوزه قضائي انجام مي‏شود.

ماده۶- دستگاهها و نهادهاي زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏دار وظايف زير مي‏باشند: الف) سازمان بهزيستي كشور مکلف است: ۱- با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسايي، پذيرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند. ۲- در راستاي وظايف قانوني و وظايف مقرر در اين قانون از همكاري و مشاركت تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاههاي اجرائی مكلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذكور همكاري كنند. ۳- نسبت به أخذ و جمعآوري اطلاعات مربوط به وضعيتهاي مخاطره‌آميز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم براي افزايش آگاهي‌هاي مردم در اين زمينه اقدام کند. ب) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مكلف است: ۱- نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏آميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجه‌شدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايت‏هاي مورد نياز بر اساس اين قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند. ۲- در مأموريت‏هاي مددكاران اجتماعي و انجام وظایف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورد. ۳- وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم عليه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید. پ) سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است: ۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند. ۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزیستی كشور اعلام كند. ۳- اطفال و نوجواناني را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر مي‏برند، به سازمان بهزيستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند. ت) وزارت کشور مکلف است: ۱- با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند. ۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند. ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛ ۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛ ۳- پوشش بیمهای موضوع ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل. ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- تدوین دستورالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛ ۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛ ۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران. چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛ ۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛ ۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛ ۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان. ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- تولید و پخش برنامههای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛ ۲- طراحی و ایجاد نظام ردههای سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامههای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛ ۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛ ۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛ ۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون. تبصره- آيين‏نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‏الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.