ماده ۹۴- دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون‌ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره، توسط هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۹۵- دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی‌البدل باید شرایط عضویت در هیئت‌مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیئت‌مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

ماده ۹۶- هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به‌عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده ۹۷ – انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیئت‌مدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

ماده ۹۸- از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رئیس دادگاه انتظامی را تعیین می‌کنند.

ماده ۹۹- موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به‌علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی‌عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی‌عنه یا وکیل آن‌ها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

ماده ۱۰۰- درصورتی‌که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۱۰۱- در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیئت‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به‌عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده ۱۰۲- شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به‌وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده ۱۰۳- از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل‌توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده ۱۰۴- درصورتی‌که دادستان انتظامی حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

ماده ۱۰۵- در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود: ۱- فوت یا جنون مشتکی‌عنه؛ ۲- اعتبار امر مختوم؛ ۳- شمول مرور زمان؛ ۴- نسخ مجازات قانونی.

ماده ۱۰۶- دادستان انتظامی پس از رسیدگی، درصورتی‌که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می‌فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. درصورتی‌که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

ماده ۱۰۷- قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رئیس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می‌شود. دادگاه انتظامی درصورتی‌که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. درصورتی‌که دادگاه مذکور موضوع را قابل‌تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده ۱۰۸- پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت‌نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.

ماده ۱۰۹- در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت‌شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. رأی دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، درهرحال حضوری محسوب می‌شود. تبصره- دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأى است.

ماده ۱۱۰- دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

ماده ۱۱۱- درصورتی‌که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آن‌ها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می‌کند.

ماده ۱۱۲- آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است: ۲- شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛ ۲- رئیس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛ ۴- مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین‌نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۶۹ و ۱۸ لایحه استقلال؛ ۴- محکوم‌علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

ماده ۱۱۳- دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند.

ماده ۱۱۴- محکوم‌علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد: ۱- صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است. ۲- نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است. تبصره- مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

ماده ۱۱۵- نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده ۱۱۶- در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم‌علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۱۱۷- مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیون‌ها راجع به انجام وظایفشان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، راجع به وظایف آن‌ها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می‌کند.

ماده ۱۱۸- رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رأی برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. درصورتی‌که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد. تبصره- درصورتی‌که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.