ماده ۱۱۹- مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است: ۲- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون؛ ۴- تنزل پایه وکالت؛ ۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ ۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ماده ۱۲۰- مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند، درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رئیس کانون در اعمال مجازات‌های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌های درجه ۱ و ۲ نمی‌باشد.

ماده ۱۲۱- هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد: ۲- نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛ ۲- درصورتی‌که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به‌وسیله مأمور پست یا کانون ارائه می‌شود یا از طریق سامانه ابلاغ می‌شود، به‌محض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به‌وسیله مأمور پست یا کانون رسید ندهد؛ ۳- عدم پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛ ۴- انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛ ۵- عدم شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به‌منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛ ۶- نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به‌نحوی‌که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛ ۷- عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ ۸- عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

ماده ۱۲۲- هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود: ۱- دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیر وکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛ ۲- عدم تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛ ۳- عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛ ۴- درصورتی‌که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه نفرستد و به‌طورکلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت هم‌زمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛ ۵- عدم استفاده به‌موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد. ۶- درصورتی‌که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به‌واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام‌وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به‌نحوی‌که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛ ۷- ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛ ۸- اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛ ۹- درصورتی‌که اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛ ۱۰- اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛ ۱۱- خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛ ۱۲- انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛ ۱۳- چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده‌هایی را که از دخالت در آن‌ها ممنوع است، بپذیرد؛ ۱۴- درصورتی‌که از بیست‌وچهار ساعت قبل از جلسه هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛ ۱۵- عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

ماده ۱۲۳- هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد: ۱- عدم پرداخت مالیات قانونی وعدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛ ۲-عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق‌الوکاله پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛ ۴- اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛ ۴- تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آن‌ها را رؤیت نکرده است؛ ۵- عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

ماده ۱۲۴- هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد: ۱- ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛ تبصره- ازجمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به‌نحوی‌که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. ۲- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛ ۴- درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت‌نامه؛ ۴- ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛ ۵- خودداری از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه‌حساب در مهلت متعارف؛ ۶- انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی پیش بینی شده در این آیین‌نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛ ۷- خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛ ۸- درصورتی‌که به‌وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛ ۹- عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به‌نحوی‌که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأی، استعفای خود را اطلاع دهد؛ ۱۰- تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.

ماده ۱۲۵- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد: ۱- به‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛ ۳- حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛ ۴- از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛ ۵- اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛ ۶- بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول کند؛ ۷- با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی‌ربط، ارتباط غیر اداری به‌منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند. ۸- درصورتی‌که نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر قبول وکالت کند. همچنین، درصورتی‌که هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آن‌هاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید. ۹- در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آن‌ها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده‌ای که علیه آن‌ها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آن‌ها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید. ۱۰- در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛ ۱۱- قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛ ۱۲- قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛ ۱۳- تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛ ۱۴- در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین‌نامه.

ماده ۱۲۶- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد: ۱- اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛ ۲- برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛ ۳- در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛ ۴- استعمال مسکر و مواد مخدر و روان‌گردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛ ۵- چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

ماده ۱۲۷- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت‌مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از اعضای هیئت‌مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آن‌ها یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۲۸- وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

ماده ۱۲۹- در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق به‌عنوان حق‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. درصورتی‌که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل‌اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

ماده ۱۳۰- وکیل حق ندارد دعاوی را به‌صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و درواقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۱- وکیل نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به‌منظور اطاله رسیدگی با تحقیقات، به‌وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۲- وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود. درصورتی‌که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل‌تعقیب جزایی است.

ماده ۱۳۳- وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

ماده ۱۳۴- دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده ۱۳۵- جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از: ۱- فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛ ۲- سابقه فعالیت مؤثر در امر معاضدت؛ ۳- رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛ ۴- همکاری مؤثر مشتکی‌عنه در جبران خسارت شاکی؛ ۵- همکاری مؤثر مشتکی‌عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

ماده ۱۳۶- در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. درهرصورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

ماده ۱۳۷- هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۸- درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده ۱۳۹- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۱۴۰- درصورتی‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی‌کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رئیس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی درصورتی‌که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می‌کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۴۱- قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، مراتب را به‌طور مستند به کانون اعلام می‌کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

ماده ۱۴۲- در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۳- کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

ماده ۱۴۴- تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.