ماده۱ـ مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند: الف‌ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛ ب‌ـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛ پ‌ـ صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛ ت‌ـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛ ث‌ـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛ ج‌ـ مالیات بر ارزش‌افزوده: مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛ چ‌ـ عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو ح‌ـ مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می‌نماید. خ‌ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است. د‌ـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است. ذ‌ـ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات. ر‌ـ قانون مالیات‌های مستقیم: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن. ز‌ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ژ‌ـ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ س‌ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده۲ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.‏ تبصره۱ـ کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد. تبصره۲ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشمول مقررات این قانون است.

ماده۳‌ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است. تبصره‌ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

ماده۴‌ـ مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید. تبصره۱ـ مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به‌ تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود. تبصره۲ـ در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد. تبصره۳ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده‌(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد. تبصره۴ـ پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده‌می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده‌(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی‌ـ اسلامی) متناسب با سالهای باقی­مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط منظور نماید. تبصره۵ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.