در اجراي بند 13 از سياستهاي كلي قضايي ابلاغي مقام معظم رهبري (دام عزه) مصوب 1381 و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397، دستورالعمل «ساماندهي زمان و فرايند كارشناسي رسمي دادگستري» به شرح مواد آتي است.

ماده 1 – معاني واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است: الف – كانون: كانون كارشناسان رسمي دادگستري؛ ب – مركز: مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه؛ پ – كارشناس: فردي است كه داراي پروانه فعاليت در امور فني يا تخصصي از سوي كانون يا مركز مي باشد و به عنوان كارشناس رسمي شناخته مي شود؛ ت – كارشناس كشيك: كارشناسي است كه از طرف كانون يا مركز به منظور پاسخگويي به ارجاعات مقام قضايي در خارج از وقت اداري معرفي شده و در دسترس است. ث – سمپ: سامانه مديريت پرونده قضايي.

ماده 2 – كليه كارشناسان در حدود وظايف كارشناسي در چارچوب قرار ارجاعي از سوي مراجع قضايي مشمول اين دستورالعمل و ملزم به رعايت ضوابط آن هستند.

بخش اول : اقدامات وظايف كانون و مركز ماده 3 – در اجراي اين دستورالعمل كانون و مركز عهده دار انجام امور زير مي باشند: الف – اقدام لازم جهت تأمين و در دسترس قرار دادن كارشناسان مورد نياز مراجع قضايي و ادارات اجراي ثبت؛ ب – به روزرساني مستمر بانك اطلاعات كارشناسان با ذكر مشخصات كامل آن ها به نحوي كه امكان دسترسي به آن براي مراجع قضايي فراهم باشد؛ پ – تعيين كارشناس يا كارشناسان كشيك در رشته هاي مورد نياز و معرفي آن ها به رييس حوزه قضايي و ادارات اجراي ثبت از طريق سامانه هاي مربوط.؛ ت – نظارت بر انجام فعاليت كارشناسان كشيك در خارج از وقت اداري؛ ث – اعلام اسامي كارشناساني كه به دلايلي، از قبيل محروميت، بيماري، مرخصي، كهولت سن امكان انجام كارشناسي را ندارند. ج – ايجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشيابي» در راستاي اجراي نظام مند و مؤثر بند (د) ماده 4 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و ماده 48 آيين نامه اجرايي آن و بند (ج) ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به منظور نظارت مستمر بر عملكرد كارشناسان رسمي.

ماده 4 – كانون و مركز مكلفند امكان دسترسي به كليه كارشناس به ويژه كارشناسان كشيك را با توجه به تنوع موضوع كارشناسي، به صورت برخط در حوزه هاي قضايي و ادارات اجراي ثبت فراهم نمايند.

بخش دوم : تكاليف و وظايف كارشناسان رسمي ماده 5 – با توجه به نقش نظريه كارشناسي در رسيدگي قضايي، كارشناس يا اعضاي هيأت هاي كارشناسي بايد شخصاً موضوع كارشناسي را به دقت بررسي و نسبت به آن اظهارنظر نمايند.

ماده 6 – كارشناسان مكلفند در صورت عدم امكان انجام كارشناسي، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به كانون و مركز اعلام نمايند تا به صورت برخط و برابر بند «ث» ماده 3 اين دستورالعمل به اطلاع مرجع قضايي برسد.

ماده 7 – چنانچه دستمزد تعيين شده كارشناسي كافي نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسي مي توانند هم زمان با تقديم نظريه خود، مابه التفاوت آن را از مرجع صادركننده قرار كارشناسي مطالبه نمايند . مرجع مذكور در صورت موافقت، با رعايت مقررات قوانين و مقررات، پس از تعيين ميزان مابه التفاوت دستور وصول آن را صادر مي نمايد. تبصره- ما به التفاوت دستمزد كارشناسي برابر مقررات قانون اجراي احكام مدني بدون نياز به صدور اجراييه وصول مي شود.

ماده 8 – كارشناسان معرفي شده براي انجام كارشناسي در اوقات كشيك، موظفند از طريق وسايل ارتباطي مخابراتي و الكترونيكي اعلام شده به مراجع قضايي، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصه اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 9 – كارشناسان رسمي در مواردي كه امور كارشناسي از طريق غيرمراجع قضايي به آن ها ارجاع شده است مكلفند امور كارشناسي مراجع قضايي را مقدم داشته و انجام آن ها را در اولويت قرار دهند.

ماده 10 – كارشناسي كه به دليل كثرت كار يا علت موجه ديگر نمي تواند در موعد مقرر نسبت به اجراي قرار كارشناسي و اظهارنظر اقدام كند، يا در نزد مرجع قضايي حاضر شود، بايد ظرف 48 ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذكور با ذكر علت اعلام و در سامانه درج نمايد.

بخش سوم : وظايف مراجع قضايي و دادگاه ها و شعب حل اختلاف ماده 11 – شعب مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف موظف به انجام يا رعايت موارد زير هستند: الف – اجتناب از ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان غيررسمي، جز در مواردي كه در آن حوزه قضايي كارشناس به تعداد كافي وجود نداشته يا در دسترس نباشد؛ ب – صدور قرار كارشناسي به نحوي كه موضوع، موارد و جزئيات كارشناسي، حدود و صلاحيت كارشناس به صورت كامل، صريح و روشن ذكر شود؛ پ – تعيين كارشناس وفق مقررات از طريق قرعه و با بهره گيري از سمپ و ثبت نام كارشناس منتخب در اين سامانه؛ ت – تجديد كارشناسي در موارد مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري؛ ث – انعكاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف كارشناسان از انجام وظايف قانوني به كانون و يا مركز جهت رسيدگي، اقدام قانون و اعلام نتيجه .

ماده 12 – شعب مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف قبل از ابلاغ نظريه كارشناسي به اصحاب دعوي آن را بررسي و در صورت نياز نظريه تكميلي را از كارشناسان اخذ و سپس ابلاغ مي كنند.

ماده 13 – پس از انتخاب هيأت كارشناسي، مرجع قضايي و ادارات اجراي ثبت و مركز يا كانون، موظفند به منظور هماهنگي بهتر بين اعضاي هيأت، در برگه ابلاغ الكترونيكي، اسامي اعضاي هيأت هاي كارشناسي را درج نمايند به نحوي كه هر يك از كارشناسان از ديگر اعضاي هيأت و نحوه ارتباط با آن ها اطلاع داشته باشد.

ماده 14 – اعسار از پرداخت حق الزحمه كارشناسي تابع مقررات اعسار از هزينه دادرسي است و اجراي تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده (2) تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 25 /12 /1398 پس از تشخيص مقام قضايي و تأييد رييس حوزه قضايي است.

بخش چهارم : اقدامات و وظايف مديران دستگاه قضايي ماده 15 – رؤساي دادگستري ها موظفند، به منظور سهولت دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تأمين دليل، به ويژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، ترتيبي اتخاذ نمايند تا كارشناسان در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الكترونيكي برخط (آنلاين) يا تلفن در دسترس باشند.

ماده 16 – رؤساي كل دادگستري مكلفند به منظور تسهيل در امور كارشناسي اقدامات زير را انجام دهند: الف – اعلام نظر در خصوص نوع رشته هاي كارشناسي و تعداد كارشناسان مورد نياز حوزه قضايي خود به منظور جذب آنان به كانون و مركز هر سال يك ماه پيش از انتشار اطلاعيه آزمون كارشناسي؛ مراجع مذكور نيز برحسب موارد اعلامي اقدام مقتضي را معمول مي دارند. ب – تشكيل جلسات مستمر با حضور نمايندگان واحدهاي قضايي، آمار و انفورماتيك دادگستري، كانون و مركز جهت هماهنگي بيشتر در امور مربوط و رفع موانع؛ پ – نظارت بر فرايند كارشناسي از زمان انتخاب كارشناس تا اظهارنظر كارشناسي؛ ت – فراهم نمودن ترتيبات لازم به منظور دسترسي قاضي كشيك به پرونده هايي كه امكان آزادي زنداني در وقت غيراداري با وصول نظريه كارشناسي وجود دارد؛ ث – همكاري با مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در استقرار نرم افزار بانك اطلاعات كارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛ ج – فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت واريز نقدي حق الزحمه كارشناسي به حساب اعلامي از سوي مركز يا كانون از طريق الكترونيكي و واريز آن پس از انجام كار به حساب كارشناس.

ماده 17 – مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است با همكاري كانون و مركز، اقدامات لازم را به منظور ايجاد سامانه هاي مورد نياز به منظور ارجاع هوشمند و الكترونيك به كارشناسان، اعلام گزارش عملكرد سالانه هر كارشناس، موارد معذوريت، ميزان درآمد، تعداد كارشناسان كشيك مورد نياز، موارد شكايت، نتيجه آن و ارزيابي ميزان رضايت مردم انجام دهد.

ماده 18 – مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است به منظور بهبود فرايند كارشناسي، با روزآمد كردن سامانه هاي قضايي، ايجاد ارتباط با مركز و كانون، امكانات زير را فراهم كند: الف – ايجاد دسترسي به پايگاه داده كارشناسان براي مركز و كانون ها جهت ثبت و به روزرساني اطلاعات مربوط به اسامي، صلاحيت فني، حوزه قضايي و وضعيت فعاليت كارشناسان از جمله مرخصي، تعليق يا لغو پروانه و ساير اطلاعات مورد نياز مراجع قضايي؛ ب – ثبت و تغيير اطلاعات كارشناسان كشيك در دوره هاي مورد نظر اعم از روزانه ، ماهيانه يا فصلي؛ پ – تهيه گزارش عملكرد كارشناسان اعم از تعداد كارشناسي ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعيين شده يا تأخير در اعلام نظر، ميزان اعتراض يا عدم اعتراض به نظرات كارشناس و ساير شاخص هاي كيفي، جهت نظارت و ارزيابي عملكرد كارشناسان؛ ت – انتخاب خودكار كارشناس به قيد قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلي كه هنوز اظهارنظر نشده است؛ ث – دسترسي مراجع قضايي و ادارات اجراي ثبت به اطلاعات پايگاه داده كارشناسان و اسامي كارشناسان كشيك؛ ج – توديع هزينه و پرداخت الكترونيكي آن به كارشناس به حساب كانون يا مركز؛ چ – ابلاغ اوراق قضايي و قرار صادره به كارشناس به صورت الكترونيك؛ ح – ايجاد دسترسي به صفحه اطلاع رساني پرونده براي كارشناس يا كارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار كارشناسي و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛ خ – ارسال الكترونيك نظريه توسط كارشناس به مرجع قضايي و ادارات اجراي ثبت؛ د – ابلاغ الكترونيك نظريه كارشناسي و پيوست هاي آن به ذي نفعان؛ ذ – خروج هوشمند كارشناس غيرفعال به دلايلي از قبيل مرخصي يا تعليق از فهرست مربوط؛ ر – خروج هوشمند كارشناس انتخاب شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگيري از ارجاع بيش از حد متعارف به هر كارشناس؛ ز – انتقال هوشمند نام كارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظريه كارشناسي و در صورت لزوم توضيح و تكميل نظريه بنابر درخواست مرجع قضايي و تأييد نهايي آن مرجع؛ ژ – امكان دسترسي مركز و كانون به ارجاعات قضايي به كارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مكاتبات، گزارش كارشناسي به منظور كنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده 16 اين دستورالعمل مگر اينكه قاضي ذي ربط دسترسي را غيرمجاز اعلام كند؛ س – امكان گزارش گيري مديران قضايي مافوق و مراجع نظارتي ذي ربط از وضعيت ارجاع و روند انجام كارشناسي؛ ش – امكان انتخاب هوشمند كارشناسان رسمي بر اساس اولويت حوزه جغرافيايي محل فعاليت كارشناس مرتبط، سپس با رعايت تخصص و مهارت كارشناسان (از حوزه هاي قضايي هم جوار) و بعد از آن كارشناسان حوزه سراسري يا مركز؛ ص – طراحي كاربرگ هاي مخصوص صدور قرارهاي كارشناسي به تناسب موضوعات تخصصي و رشته هاي كارشناسي مرتبط.

ماده 19 – مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است با همكاري مركز و كانون، شاخص هاي كمي و كيفي توزيع عادلانه امور كارشناسي را احصاء و سامانه قضايي را بر اساس آن روزآمد كند.

ماده 20 – مركز، كانون و مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلفند ظرف سه ماه نسبت به فراهم آوردن تجهيزات و امكانات فني و ساير ملزومات اجراي اين دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 21 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در كليه ادارات ثبت، نسبت به تعيين كشيك در خارج از وقت اداري به منظور اجراي دستورات قضايي در خصوص بازداشت يا رفع بازداشت اموال غيرمنقول يا اعلام پلاك ثبتي يا نقشه آن و اعلام نتيجه اقدام نمايد.

ماده 22 – معاونت مالي، پشتيباني و عمراني قوه قضاييه با همكاري وزارت دادگستري مكلف است اعتبارات لازم براي تأمين حق الزحمه كارشناسي هايي كه قوه قضاييه مكلف به پرداخت حق الزحمه آن مي باشد را در لايحه بودجه سنواتي در اجراي ماده 567 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيگيري نمايد.

ماده 23 – نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده معاون اول قوه قضاييه است و هر سال يك بار گزارش كيفيت عملكرد و ارزيابي اقدامات انجام شده را به رييس قوه قضاييه اعلام مي دارد.

ين دستورالعمل در 23 ماده و 1 تبصره در تاريخ 7 /1 /1399 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است. سيد ابراهيم رئيسي