ماده 649 - به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود: الف - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا) ب - معاون حقوقی قوه قضاییه پ - رئیس دیوان عالی کشور ث - رئیس دیوان عدالت اداری ج - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چ - رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ - رئیس سازمان بازرسی کل کشور د - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذ - معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ر - معاون راهبردی قوه قضاییه ز - مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ژ - وزیر دادگستری س - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش - فرمانده نیروی انتظامی کشور ص - یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض - سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه تبصره 1 - شورا با اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه نیست. تبصره 2 - دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. تبصره 3 - دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می شود.

ماده 650 - به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود. تبصره 1 - نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرای شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 2 - اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

ماده 651 - کلیه دستگاه های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره 1 - آیین نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 2 - مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

ماده 652 - قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. تبصره - مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2/3/1375 - است.

ماده 653 - قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف - اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضاییه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب - نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استان ها، دستگاه های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری پ - کلیه قوانین لازم الاجرای، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ت - آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ث - خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها ج - آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان چ - اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی - قضایی

ماده 654 - قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: الف - نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب - نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان پ - پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط ت - کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک ث - آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان ج - سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شد چ - اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی - قضایی

ماده 655 - در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است. تبصره 1 - در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید. تبصره 2 - قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 3 - مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

ماده 656 - به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد. تبصره - قوه قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.

ماده 657 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد. تبصره - در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (5%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

ماده 659 - به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

ماده 660 - چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشا کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 661 - چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه (سیستم) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.

ماده 662 - قوه قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاه های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.

ماده 663 - آیین نامه های اجرایی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.