contact
shape

قوانین

shape

ماده 45 - به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده 46 - با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.

ماده 47 - به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند. تبصره - در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود.

ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازت تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می شود.

ماده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است. اشتغال مجدد متخلفات در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع متخلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود.

ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده 53 - در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت ها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید.

ماده 54 - در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای ان ها محفوظ خواهد بود.

ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف می گردد.