ماده 93 - درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. تبصره - درآمد شركت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی كه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

ماده 94 - درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاكات.

ماده 95 - (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 96 - حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

ماده 97 - (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی كه با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی كه مؤدی از ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی كسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌كند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حكم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حكم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره – سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰مجری خواهد بود.

ماده 98 - حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

ماده 99 - قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود. تبصره - قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100 - (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم تا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 101 - مادة ۱۰۱ درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل كه اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا میزان معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. تبصره ۱- در مشاركت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركایی كه با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد. تبصره ۲- در صورتی كه هر شخص حقیقی دارای بیش از یك واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كسر فقط یك معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).

ماده 102 - در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت مادة (۱۰۱) این قانون كسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره - در صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103 - وكلاء دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلف‌اند در وكالتنامه‌های خود رقم حق الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبرالصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری كه خواستة آنها مالی است پنج درصد حق الوكالة مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب- در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكالة مقرر در آئین نامة حق الوكاله برای هر مرحله. ج- در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند (الف) این ماده . د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوكالة آنها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعة معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر: تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال، از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام می‌نمایند(ولو اینكه وكیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد كارمندان مؤدی یا پدر– مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی. تبصرة ۱- در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی‌باشند. تبصرة ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مكلف‌اند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وكیل تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴). تبصرة ۳- در صورتی كه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالتنامه مربوط نخواهد بود. تبصرة ۴- در مواردی كه دادگاه‌ها حق الوكاله یا خسارت حق الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مكلف‌اند میزان مورد حكم قطعی را به ادارة امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104 -حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)