ماده 1 - کلیه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.

ماده 2 - تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بهمنظور نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهدبود.

ماده 3 - مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 4 - در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی بهقیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است، مسئولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود.

ماده 5 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود، پرداخت نماید. تبصره - اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.

ماده 6 - چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم بهدادگاه صالح اعلام نماید.

ماده 7 - سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی بهکلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید. تبصره - سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.

ماده 8 - سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط بهمعلولین می تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی - مصوب 1379 - به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید. تبصره 1 - کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی موردنیاز افراد معلول اقدام نمایند. تبصره 2 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 9 - قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می باشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند تبصره - مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر کشور خواهند بود