رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مطابق مقررات مواد ١۵٧ و ١٨٨ قانون کار مصوب ١٣۶٩ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواھان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه ھای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به ھیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویة ھیأت عمومی دیوانعالی کشور حسب تبصرة ٣٠ قانون بودجة سال ١٣٣٩ مصوب 1338/١٢/19در دعواھایی که دولت ٌ محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط ٌ محکوم علیه مطابق آیین نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت ۵٠ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب12 /1344/10و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون بودجة سال ١٣٩٠ مصوب ١٩/٢/١٣٩٠ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینة دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵٠ %حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب1134/10/12ز محل اعتبارات مصوب آنھا و در شرکت ھای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در ھر مورد که دولت و شرکت دولتی ٌ محکوم له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامة قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای ھیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دھد. این رأی طبق دستور ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور ھر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ٧۶٩ـ 26 /1397/4ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور