رأی وحدت رویة ھیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩۵ در خصوص حقوق و تعھدات صندوق تأمین خسارت ھای بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد، بنابراین رأی شعب ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور چون ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متھم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارھای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجة ھفت و ھشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات مادة مرقوم و تبصرة آن به مقررات ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ٨٠ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاھت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مقررات ماده ۴٧١ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مستنبط از مقررات ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در مادة ١١۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن ھمانند مجازات ھای حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه ٌ محکوم علیه حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢/٧/١٣٩۶ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور