رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل بطریق مقتضی و سایرشرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، از خصائص دادگاه کیفری استان می باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدید نظر خواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است . بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق ماده 3 اصلاحی 1381/1/28قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه های آن حوزه انجام وظیفه می نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم – در حوزه قضای بخش – رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، بجانشینی بازپرس ، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند ، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق الذکر – در حوزه قضایی بخش – به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته ، نتیجتاً نیازی به صدور کیفر خواست نمی باشد ، بر این اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عموی ، حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت مغایرت دارد ملغی نموده است بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصب 1381 ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا فساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است ، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت . بنابراین به نظر اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن ، هر گاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد ، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 ، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود و در این صورت احکام دادگاه های نظامی یک که به جانشینی دادگاه های نظامی دو صادر گردیده قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود ، ولی اگر دادگاه نظامی یک باستناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم تر به جرائم در صلاحیت دادگاه های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدید نظر احکام دادگاه های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم ، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود ، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 ، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات های مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع . قمع بنا .... )) در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور ، دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینکف حکم کیفری است کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن ، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز ، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزة موصوف تکلیف گردیده است ، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صراحت قانونی فوق الاشعار ، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز ، به عنوان تکلیف قانونی ، وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد ، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأ ی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدر که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور