رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند ؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت ، بر طبق ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،به لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع غیر قضائی ، نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود . بنا به مراتب ، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد ، صحیح و خالی از اشکال است . علیهذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم التباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی ، مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکره و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد ؛ بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 -15/8/80 که بر این اساس صادر گردیده ، به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه ، برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . 1 – کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری . 3 – توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام . 4 – جاسوسی به نفع اجانب . 5 – کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر . 6 – دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی . و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییرر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ، ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است ، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد . بنا به مراتب ، رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می شود . این رأی به موجب کاده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور