رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است ، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد . این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهارعقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر اراء دادگاه ها یکی از وظایف محوله به اوست و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید . و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن قبلی بر خلاف حقوق و ازادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنا بمراتب رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 3/11/78 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد . این رأی مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دادگاه های نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد ، و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذکر نیز مؤید این معنی است ، به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون زیاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است ، بنا به مراتب رأی شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند . بنابراین اجرای حکم نمی تواتند دستور قانونی رئیس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسؤولیت کفیل باشد . بنا به مراتب آراء شعب 2 و 12 دادگاه تجدید نظر به شماره های 1319-7/10/78 و 384-24/4/79 که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور