رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 ، برای جعل و استفاده از سند مجهول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده 83 قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجهول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده بباشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجهول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگنه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6-28/2/1376 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجهول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده، در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد ماده واحده مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخبص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می باشد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تایید می شود. این رای به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر ، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی دادگاه نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خداهد بود خصوصا که دادگاه صادر کننده رای ، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند دو ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان همدان می باشد موافق اصول و موازیین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جزائم انتسابی زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600-4/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مودر دیوان عالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهای زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی تپنمی تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحو منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور