رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 ، به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفا ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده 27 قانون فوق الذکر می باشد بنابراین رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مالا متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تایید می گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توراث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته ومبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد قانونی مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای وفق ماده واحده قانون به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند دو ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصوص تنبه او از آن استنباط نمی شود همین قدر که قاضی دیگری که شانا و قانونا در مقامی در مقامی است که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتبا و مستدلا عنوان کند مرجع تجدید نظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره 120-9/2/76 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که بااین نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 3. از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور