رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را بعنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئوولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه بزمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته بنابراین رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحا«رسیدگی به اعتراض» می باشد نه «تجدید نظر» و عنوان «تجدید نظر» در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ک و دو و قانون تجدیید نظر آراء دادگاه ها ) واصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های حقوقی یک در دیوان عالی کشور ، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و با اکثریت آراء تایید می گردد. ایین رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گرددیه در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه هاو سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیات های حل اختلافیی مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 ، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنابه مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این حدی که با این نظر مطابقت داره صحیح و قانونی تشخیص و تایید می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده، علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی راکه خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که ( تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین، احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به تعریف کارگر در ماده دو قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمامکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خراج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور