رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مردادماه 1372 ، بری تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کییفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه هاست در قوانیین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب ننشده است بنابراین آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا نشدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون می باشد در نتیجه رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون مجازازت راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تایخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ، ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سایق و سپس طیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قامون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجبب ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور