رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 معین شده و تابع مجاززاتی می باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجنتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرائم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تاثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکاییات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بنده (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، دررمان وآموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق شق یک ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب بهمن ماه 11360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 34 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368، به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی شود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه به اولیاء دم او داده می شود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 ، چنانچه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است، بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند اقدام دادگاه های کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیات عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیات عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوئب تیرماه 1368، آراء دادگاه های حقوقی یک که ددر مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی دو صادر می شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادره از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی باشد و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجاززات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده ازز جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل با رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد اما چنانچه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود طرق تحصیل امول نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 5قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (ویدئو ، وسایل تکثیر...) می باشد که از آار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه های عمومی را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور