رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 ، خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار ، در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب ومرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار ، این امر رافع مسئولیت جزایی مرتکب نخوهد بود و بنابراین رأی شماره 1199/2-1359/6/22شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می شود . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان همسایگان معرفی می شود ، بصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 1359/3/19شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است ، چنین استنباط می شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است ، بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستا دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرز نشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصً در نامه اداره گمررک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی می باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ، ولو اینکه تصمیم مزبور بر خلاف مقررات گمرکی باشد وارد کنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوء نیت انجام شده نمی توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 1311/10/18و آیین نامه مربوطه ، نگهداری و اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است . بنابراین رأی صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه لازم الاتباع است .. هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتهام ایراد جرح با کارد ، با توجه به وحدت ملاک ، از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می باشد ، از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است . این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه سال 1337 از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور