رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : در هر مورد که بعلت صدور یکی از قرار های تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود ، مرجع صادر کننده قرار مکلف یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه با چهارماه در امر جنائی و عدم صدور کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد، لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین مومضوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند، جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوک گردیده از عفو عمومی استفاده می کند ، منطقاً متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفوعمومی خواهد بود ، بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان جزائی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضائی به عمل آمده باشد ، در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد . این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بر طبق ماده 12 آیین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران از حمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند3 ماده دوم آن لایحه که قبول هرمال با واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شودکه قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده ، فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال بنظر می رسد، بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یند یک ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد ، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح است . این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد 10 ،11 ، 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار ردن بدون پروانه و آلوده کرده آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص باین بیان انشاء کرده است (( وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد 10 ، 11 ، 12و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد . دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند .)) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت بنحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه ، با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید . این رأی به موجب ماده 2 ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، به سازمان های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری ، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود ، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مسحدثات غیر مجاز زا قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ، ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمان های آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید ، بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور