.png)
قوانین
.png)
رأی وحدت رویه شماره 14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ناظریه شکایت از قرارهای بازپرس می باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست ، مضافاً به اینکه طبق شق 2 ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است ، به علاوه حسب مستنبط از مواد 1و2و8و16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است ، بنابراین قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد . این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 17
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ملاحضه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده 1 وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تأکید شده است و تصریح در ماده 16 به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده 3 قانون مزبور می باشد که صراحت دارد در مورد جنایات ، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگا و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می گردد ، بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قاءم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت ، بدون شرکت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت . این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 24
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گردد ، لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی ، مورد مشمول بند یک تبصره 2 ماده یک قانون تسریع دادرسی و اطلاع قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل گذشت می باشد . این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 26
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح بعمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیر نظامیان در ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آنها بوده ، علیهذا همانطور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمندان به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحیح نمی باشد . این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 46
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون کیفر هر یک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد ، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی ، به طور کلی به دو ماده 172و173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می باشد بدون آنکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است ، بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود . این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور