رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین ، تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد ، بنابراین در صورتیکه دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده سات ، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است . این ردی به موجب ماده 3 از مود اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معیت پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است ، بنابراین در مورد ماده مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح می داند . این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه ها در مورد مشابه پیروی شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه ( هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود ) و به موجب ماده 26 ، کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره یک ماده 23 در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور این رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت . این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1 –وظایفی که قانون در باب اعام حجر مجنن یا سفیه به هده دادستان محول کرده ت منافی با اینک اشخص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست . 2 – فوت کسی که در خواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد ، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 1349/8/12که مقرر داشته مستخدمین غیر رسمی افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 1345/2/31به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به اینکه حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته اند می گردد ، اعم از اینکه در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد 1و2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده 137 تصویب شده است ، این امر نمی تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد ، فلذا رأی شماره 634-1351/6/7شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی گردیده مورد تأیید می باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشبه لاززم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 174 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ، محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته ، بدان جهت است که اینگونه احکام به موجب ماده 476 آیین دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژوهشی نمی باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم مقامی دادگاه محل مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأی شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه پرداخت وجه برای برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند یک ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که مستخدم دولت با استعفاء از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ، ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقاء به پایة بالاتر منظور شده باشد ، احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون 12 آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفاء مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می شوند نیز می گردد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 24 لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده 125 این قانون راجع به احضار حین خدمت ، هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 نیست ، زیرا تبصره مزبور مقرر می دارد ( مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می شود ) و این تبصره در مقام اجراء با مادتین فوق الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد ، بنابراین رأی تجدید نظر دائر به قبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دامها که در ماده 5 تصویب نامه مورخ 10/7/1343 هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره 60 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجراء آن تصویب نامه پیش بینی شده و مقررات تصویب نامه مزبور در ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است ، قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاه ها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد ، بنابراین اقامه دعوی برایی مطالبه این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب می گردد منع قانونی ندارد . این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور