رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 13 قانون جزای عمومی خردادماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید : ( جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد ) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده 42 اصلاحی مصوب 20 فروردین 48 قانون حفاظت و بهره برداری ازز جنگلها و مراتع برای بریده یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ حراکثر 50 ریال هر نهال می باشد و به موجب مواد 9و 12 قانون جا مصوب خرداد 1352 ، مطلق جزای نقدی حداکثر تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا یفرجنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت ، ملاک تشخیص خلافی و جنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد . این رأی به موجب ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری و در حد پیش بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 52 که در آن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد ، لذا رأی شماره 1166-13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق آراء مرجع شناخته می شود . این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظریه تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین 3و4 آن قانون می باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست ، بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده 11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور