.png)
قوانین
.png)
رأی وحدت رویه شماره 14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره یک از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ، حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده 4 قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره منجمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره یک از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد ان جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد . علیهذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زائد بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده 7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفاء مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره 607/6-24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید می نماید . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 23
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان ، در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ، ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه : 1 – دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود ( مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد ) و حال آنکه این امر در دادگاه های جزایی لازم الرعایه نیست ، کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد . 2 – محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 290-17/9/1350 این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را بپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یکروز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد . بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد ، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهیی کخ مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می کنند قابل اجرا نیست ، لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 42
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیران بکلی مجزا و امکان بر کناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد ، مستأجر است با مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال بغیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید ، انتقال بغیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ، برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 43
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک ، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد ، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت ، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیر منقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد ، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 70
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدره ، هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند ه از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی رسد ، لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می شود . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور