شرایط قصاص قاتل | 6شرط برای اجرای قصاص

.

1) شرایط قصاص قاتل

زمانی ما قاتل را می توانیم قصاص کنیم و خواستار خون بهای مقتول باشیم که شرایط لازمه اجرای قصاص وجود داشته باشد در غیر این صورت هرگز قصاصی نبوده و ما در صورت اثبات جنایت وارده قاتل را تنها به مجازات تعزیرات و پرداخت دیه محکوم می کنیم؛ این شرایط راجع به قصاص نفس و قصاص عضو کاملا مجزا بوده و قانون گذار در دو باب مختلف به این بحث پرداخته است.

پرونده های کیفری علی الخصوص پرونده قتل از آنجایی که با جان افراد ارتباط دارد از حساسیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین نیاز است وکیلی که آگاهی کامل به قوانین کیفری دارد روند پرونده را برعهده بگیرد و از حقوق مجنی علیه دفاع کند.

جناب آقای دکتر فریدون باقی که یکی از وکلای کیفری مجموعه معید است در این حوزه می تواند کمک شایانی را به شما داشته باشد.

2) شرایط عمومی قصاص نفس و عضو:

 الف) جنایت عمدی باشد نه غیر عمدی

ماده 381 قانون مجازات به صراحت بیان می دارد که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای اولیای دم و وجود شرایط مقرر در قانون قصاص است پس این اولین و مهم ترین شرط قصاص است یعنی شما اولیای دم نمی توانید در رابطه با قتلی که به صورت شبه عمدی و خطای محض که قاتل سو نیت عامدانه از کشتن مقتول نداشته خواهان قصاص باشید و اجرای قصاص تنها در رابطه با قتل عمدی قابل اجرا است. در رابطه با قصاص عضو هم شرایط به همین صورت است و تنها مجازات جنایت عمدی بر عضو موجب اجرای قصاص خواهد بود.

ب) مرتکب پدر یا جدپدری مجنی علیه نباشد:

شرط دوم را ماده 301 قانون مجازات بیان می دارد که قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. علت این امر بدین خاطر است که قانون گذار در شرایطی که قاتل مجنی علیه پدر یا جد پدری او باشد او را قصاص نخواهد کرد و تنها محکوم به مجازات تعزیری و  پرداخت دیه حسب مورد می داند و او راقصاص نمی کند و این تنها استثنا هست و در رابطه با مادر و جد مادری این استثنا قابل اعمال نبوده است.

 یک نکته که در اینجا قابل ذکر می باشد آن است که ادعای اینکه مرتکب پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است؛ باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص حسب مورد با سوگند ولی دم در قصاص نفس و با سوگند مجنی علیه در قصاص عضو اجرا خواهد شد.

ج) قاتل و مقتول باید دین یکسان داشته باشند:

یعنی اینکه هم مجنی علیه و هم جانی هر دو مسلمان باشند تا بتوانیم حکم قصاص را اجرا کنیم اما بر این اصل یک استثنا وارد است و قانون گذار در تبصره 1 ماده 301 بیان می دارد چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست؛ اما در فرضی که مسلمان جنایتی را بر غیر مسلمان وارد کند قصاص نخواهد شد.

د) تساوی در عقل:

ماده 302 قانون مجازات بیان می دارد که جانی و مجنی علیه بایستی هر دو عاقل باشند تا قصاص اجرا شود به بیان دیگر برابری در عقل یکی دیگر از شروط اجرای قصاص است. نکته ای که در اینجا بایستی بدان توجه داشت آن است که اگر:

 قاتل عاقل باشد و مجنی علیه دیوانه، قاتل قصاص نخواهد شد؛ در اینجا ماده 305 قانون مجازات مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون را علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر محکوم خواهد کرد. همچنین در فرضی که قاتل مجنون است و مجنی علیه عاقل در اینجا مجنون قصاص نمی شود و عاقله مجنون بایستی دیه مقتول را بپردازند؛ این اصل زمانی قابلیت اجرا دارد که جنون دائمی باشد و یا جنون ادواری و مجنون در حالت افاقه اقدام به قتل نکرده باشد.

ر) مهدور الدم نبودن خون مقتول:

در صورتی که قاتل تحت شرایط ذیل اقدام به کشتن مقتول کرده باشد، که به صراحت ماده 302 قانون مجازات مرتکب نه قصاص می شود و نه الزامی به پرداخت دیه دارد:

1) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

 یعنی اگر مجنی علیه محکوم به مجازات حدی شده که سلب حیات است ،در این حالت اگر قاتلی با اذن دادگاه او را بکشد قصاص نخواهد شد.

2) مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد.

3) متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است ( که این بند مصداق دفاع مشروع در ماده156 قانون مجازات می باشد و بیان می دارد در شرایطی که نفس دفاع صدق کند، یعنی نیاز باشد شخص در مقابل عمل مجرمانه در مقام دفاع از خود، ناموس خویش برآید اگر مصداق دفاع مشروع باشد و از مراتب آن تجاوز نشود عمل جانی جرم تلقی نشده و منجر به قصاص وی نخواهد شد.)

ز) تقاضای اولیای دم برای اجرای قصاص

اقامه قصاص یا مطالبه آن بایستی توسط صاحب حق قصاص در رابطه با قصاص عضو و اولیای دم مقتول یا وکیل آنها در قصاص نفس از قاضی اجرای حکم تقاضا شود؛ در غیر این صورت قصاص قابلیت اجرا ندارد، چون اولیای دم از حق خود گذشتند. البته لازم به ذکر است در مواردی که ولی دم وجود نداشته و یا دسترسی به او نباشد، حاکم شرع یا ولی امر می توانند خواستار اجرای حکم قصاص یا گرفتن دیه باشند.

3) شرایط قصاص عضو:

ماده 393 قانون مجازات در رابطه با قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی که راجع به قصاص نفس بیان کردیم شرایط ذیل را نیز در اجرای حکم الزامی دانسته است که بایستی رعایت گردد:

الف) محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ( یعنی اگر من باب جنایت جانی، دست مجنی علیه آسیب دیده باشد نمی توانیم به جای قصاص دست، پای جانی را قصاص کرد مگر در شرایط خاص)

ب) قصاص با مقدار جنایت یکی باشد. ( رعایت تساوی مقدار طول و عرض در قصاص جراحات لازم است.)

پ) خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضودیگر نباشد. ( شرایط اجرای قصاص به گونه ای باشد که موجب نقصان و آسیب به قسمت دیگر نباشد.)

ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد. ( اگر شخص گویا زبان کسی که لال است را قطع کند در اینجا قصاص نخواهد شد چرا که عضو ناسالم است و باید دیه بپردازد.)

ث) قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی نباشد. ( در جایی که شخصی به جای پنج انگشت شش انگشت دارد اگر جانی آن انگشت زائد را قطع کند چون عضو اصلی نبوده قصاص نمی شود.)

ج) قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. ( منظور از عضو ناقص عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد؛ مانند دستی که فاقد چند انگشت است که در اینجا عضو کامل در برابر ناقص قصاص نشده و مرتکب باید ما به التفاوت دیه را بپردازد.)

ما در این مقاله به صورت تفصیلی بحث قصاص و شرایطی که قاتل به موجب آن مستوجب حکم قصاص می باشد را مورد بررسی قرار دادیم جهت دریافت مشاوره در رابطه با پرونده قتل و اجرای قصاص شما می توانید با گروه وکلاء معید که آقای دکتر فریدون باقی از وکلای دپارتمان کیفری مجموعه هستند؛ جهت مشاوره یا اعطای وکالت به ایشان از طریق راه های ارتباطی در تماس باشید.

راه های ارتباطی با ما :

تلفن تماس:

 021-91016668

آدرس دفتر:

 تهران سعادت آباد، چهارراه سرو غربی، خیابان ریاضی بخشایش، خیابان زند وکیل غربی، پلاک ۹۱، طبقه 4