در این گفتار میخواهیم راجع به وکیل جرایم اقتصادی به گفتگوبپردازیم. لذا ابتدا لازم است تعریفی از جرایم مالی و اقتصادی داشته باشیم. قانون مرتبط با این جرایم را بدانیم، دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اقتصادی را بشناسیم، تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال را برشماریم، مصادیق جرایم اقتصادی را احصا نماییم و در نهایت وکلای مجاز در رسیدگی به جرایم کلان مالی را از سایر وکلا بازشناسیم.

جرایم اقتصادی چیست؟

قانون تعریفی مشخصی از این جرم ارائه نداده است و تنها به مصادیق این جرم پرداخته است لذا با توجه از فحوی قانون مرتبط و مصادیق ذکرشده میتوان جرایم اقتصادی کلان را چنین تعریف نمود:جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می شود که تاثیر به سزایی در نظام اقتصادی کشور دارنددر واقع اخلال در نظام اقتصادی از مهمترین رکن های جرایم اقتصادی است.

انواع جرائم اقتصادی (جرایم اقتصادی کدامند)

1.رشوه
رشوه یکی از مهم ترین دلایل فساد مالی و از مرسوم ترین فسادها در کسب و کار است. اصطلاحا به آن پول شیرینی، حق السکوت، انعام، حق العمل نیز گفته می شود. رشوه می توان بین دو نفر یا بین یک فرد و یک سازمان رد و بدل شود. رشوه یک مالی است که به فردی می دهند تا باطل را احقاق یا حق را باطل کند. رشوه دادن و رشوه گرفتن سبب از بین بردن اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می شود. چرا که ماموران از این طریق عادت می‎‎‌کنند وظیفه خود را تا وقتی که پاداشی از ارباب رجوع دریافت ننموده‎‎‌اند انجام ندهند.جرایم اقتصادی

2.اختلاس
یکی از موارد جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است. اختلاس تاثیرات بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد. اختلاس در کنار جرائمی مانند کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و غیره در زمره ی جرائمی قرار می یگرد که مسئولان و کارکنان دستگاه های دولتی به سبب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موظف به گزارش دادن آن هستند.

3.رانت
رانت به ثروتی که بدون هیچ گونه تلاشی به دست آورده می شود، می گویند. رانت خوارها از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا توسط افرادی که دارای صاحب نفوذ هستند به شکل غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. رانت خواری موجب آسیب های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورها می شود. رانت خوارها اشخاصی هستند که بدون این که کار مفیدی برای اقتصاد کشور صورت دهند. حتی گاهی با انجام کارهایی برای اقتصاد کشور مضر است در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی به امتیازهایی مانند تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا و غیره دست پیدا می کنند. این عمل موجب فساد مالی و اقتصادی می شود.

4.کلاهبرداری و تقلب
کلاهبرداری نیز یک نوع فساد اقتصادی محسوب می شود. کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با متوسل شدن به تقلب و وسایل متقلبانه، به شیوه ای که کلاهبردار به صورتی عمل و صحنه سازی می کند که صاحب مال در اثر فریبی که خورده مال خود را با رضایت و اراده و گاهی اوقات با التماس به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می دهند. اغلب کلاهبرداران دارای هوش و ذکاوت بالایی هستند و چه بسا دارای صاحب مناصب اجتماعی و یا اقتصادی مهمی هستند.

قانون قابل اعمال و استناد در جرایم اقتصادی کدام است؟

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مورخ 1369/9/19 و با اصلاحاتی در سال 1399/12/25 این قانون مشتمل بر 2 ماده و هشت تبصره می باشد.

ماده یک این قانون مصادیق جرایم اقتصادی را احصا و ماده دو این قانون مجازات ها را تعیین کرده است.

جرمی به وسعت کشور و حتی گاها بین المللی و صرفا با دو ماده قانونی !!؟

 ظاهر قضیه چنین نشان میدهد لکن با نگاهی به مصادیق جرایم کلان اقتصادی و ماده یک این قانون متوجه می شویم که هر کدام از این مصادیق قانون مختص به خود را دارد. بعنوان مثال بند الف ماده یک این قانون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه، جعل اسکناس، وارد کردن و یا توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی می داند .

کما اینکه نظام پولی و بانکی کشور قانون مختص به خود را دارد. قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351/4/18  می باشد که در سال 94 اصلاح شده است. مضاف بر آن در همین بند الف از واژه قاچاق ارز و یا ضرب سکه استفاده شده است که باز هر کدام از این جرایم خود قانون جداگانه ای دارد.

قاچاق کالا و ارز- پولشویی- احتکار- ربا- رشوه- جعل اسکناس- جرایم بورسی- گران فروشی- خروج میراث فرهنگی- نتورک مارکتینک- جرایم مربوط به پرداخت مالیات.

عمده ترین دلایل برای جرم انگاری جرایم اقتصادی در فقه از فحوای روایات می توان حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، قاعده لاضرر، حرمت سحت، (مال نامشروع)لزوم عدل، حرمت غرر نام برد.

آیه 29 سوره نساء: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموالتان را در بینتان به باطل نخورید.

آیه 188 سوره بقره- ایه 161 سوره نساء- آیه 34 سوره توبه.

حضرت علی (ع) می فرمایند: دادن مال در غیر حقش تبذیر و اسراف است.

اسراف مصرف بیش از حد است. تبذیر مصرف در مواردی است که مناسب نیست.

ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام نمایند.

رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 :

• طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381- به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب رسیدگی می گردد. رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور باشد، بلحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه خواهد بود .
• در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور:

رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

• لذا در همین راستا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی در سال 1381 تاسیس شد. در همین راستا و برای تسریع در امر تحقیقات مقدماتی نیز دادسرای ویژه نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال 1394 افتتاح شد.

همان طور که عرض شد جرایم اقتصادی باید به صورت کلان باشند لذا تبصره ماده یک این قانون در تشخیص عمده یا کلان بودن مبالغ چنین مرقوم داشته: قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هریک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قراردادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگرمرتبت بر آن می تواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن:

• در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشاء شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد به جرم پولشویی بر حسب مورد در دادگاه کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.

صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه در جراِیم مربوط به گمرک و قاچاق ارز تا مبلغ 50،000،000،000 ریال و در سایر جرایم 10،000،000،000 ریال است.

موضوع جرایم اقتصادی، اخلال در نظم اقتصادی کشور است اما جرایم علیه اموال با نقض حقوق مالکانه اشخاص در ارتباط هستند مانند جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت. هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت از تمامیت اقتصاد کشور است اما در جرائم علیه اموال حمایت کیفری از مالکیت خصوصی یا عمومی مد نظر قانون گذار است. در جرائم اقتصادی اکثریت آحاد جامعه متضرر میگردند لکن در جرائم علیه اموال شخص یا اشخاص معین متضرر می گردند.

جرائم اقتصادی یکی از جرائم مهم کیفری با مجازات های سنگین می باشد. لذا در دفاع از متهم در چنین پرونده هایی مثل احتکار، پولشویی، قاچاق کالا و ارز...از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه جرائم اقتصادی بهره مند شوید.

ندهد هوشمند روشن رای          به فرو مایه کارهای خطیر

بوریا باف اگرچه بافنداست          نبرندش به کارگاه حریر

یافتن وکیلی با تجربه و متخصص در جرائم اقتصادی گاهی اوقات بسیار چالش بر انگیز است. چرا که چنین وکیلی می بایست به تمامی قوانین اشراف کامل داشته باشد و این میسر جز با کسب تجربه و مطالعه مداوم قوانین موثر نمی گردد. لکن گروه حقوقی وکلای معید با داشتن وکلای متخصص و با تجربه این امکان را برای شما مهیا نموده است تا وکیل متخصص جرائم اقتصادی را در کمال اعتماد و اطمینان انتخاب نمایید. امید است این اندک گفتار برای عزیزان مفید واقع شده باشد.